الكويت - شدد رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب د. يوسف الزلزلة على ان حل جمعية الشفافية قرار صائب جاء متأخرا، قائلاً "ولكن ان تأتي متأخرا خير من ألا تأتي ابدا".

وخلال تصريح صحافي،امس الخميس 7 مايو، لفت الزلزلة الى أن لغطا كبيرا دار حول نشاط جمعية الشفافية، موضحاً انه  أدى لاستقالة بعض اعضائها اعتراضا على آلية عمل وسياسة رئيس مجلس ادارتها.

وحول انتقاد بعض النواب عمل الجمعية، قال الزلزلة "أن النواب انتقدوا عمل الجمعية التي خالفت نظامها الاساسي وجنحت الى الامور السياسية والاساءة لسمعة الكويت"، مؤكداً ان هذا الامر "دفع مجلس الامة إلى اصدار توصية تطالب وزيرة الشؤون هند الصبيح بالتحقيق مع الجمعية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها".

وأكد الزلزلة ان الصبيح وعدت المجلس بتشكيل لجنة تحقيق واتخاذ ما يلزم، قائلاً "وهو ما حصل فعلا بإصدارها قرارا مستحقا لحل جمعية الشفافية".

حل مجلس ادارة جمعية الشفافية

يُشار الى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أعلنت الاربعاء 6 مايو، عن حل مجلس إدارة جمعية الشفافية، وذلك بعد يوم واحد فقط من تنظيم الاخيرة احتفالية بمرور عشر سنوات على تأسيسها.

وأرجعت الصبيح أسباب الحل إلى تدخلها في الشؤون السياسية وانضمامها إلى منظمات دولية من دون نيل الموافقات الرسمية، إضافة إلى نشر رئيس مجلس إدارتها تغريدات مسيئة إلى مجلس الأمة وأعضائه.

وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي مقتضب أن الوزارة حققت مع مجلس إدارة الجمعية والأعضاء المستقيلين.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا