الكويت - خصصت لجنة الاولويات البرلمانية جلستها المقبلة المزمع عقدها بـ19 الجاري لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات حول ما تم انجازه من ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة.

وأوضح رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة ان لجنة الميزانيات أحالت 15 قانونا الى المجلس وتعتزم احالة قوانين اخرى الاسبوع المقبل، إلى جانب خمسة قوانين مدرجة على جدول أعمال المجلس من الجلسة السابقة،  مشيراً الى أن هذا الامر يوجب علينا تخصيص الجلسة المقبلة بالكامل للميزانيات كي تأخذ حقها من النقاش.

وخلال تصريح صحافي، أمس الخميس7 مايو، لفت الزلزلة الى أن اللجنة استمعت باجتماعها أمس، الى شرح لما تم تنفيذه من مشاريع تخص وزارتي الشؤون والتخطيط في برنامج عمل الحكومة، مشيرا إلى ان ما تم انجازه يتماشى مع ما جاء في البرنامج.

هذا، وبيّن الزلزلة ان وكيل وزارة الشؤون وعد بمتابعة تنفيذ بعض المشاريع المتأخرة، موضحاً أن اللجنة لاحظت تنامي معدل تنفيذ المشاريع والبرامج داخل مؤسسات الدولة المختلفة مقارنة بما كان يتم في السابق، مع استمرار اللجان المختصة في تفعيل دورها الرقابي.

"الميزانيات" ترفض دور "المالية" الحالي بشأن تكاليف المشاريع

وكانت قد اعترضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي على الآلية المتبعة حاليا من الجهات الحكومية مع المكاتب الاستشارية في تقدير التكاليف الاجمالية للمشاريع.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان ما يحصل هو انه يتم الاخذ بتوصية تلك المكاتب كأمر مسلم به مع غياب دور وزارة المالية في التأكد من مدى صحة هذه التقديرات ودراستها بشكل اعمق.

وأوصت اللجنة بأن يكون لوزارة المالية دور أكبر في التأكد من صحة تقديرات المكاتب الاستشارية للمشاريع، والا يدرج أي مشروع في الميزانية الا بعد تقدير التكلفة الاجمالية النهائية بالتنسيق مع الوزارة،لاسيما ان بند الابحاث والدراسات يكلف الدولة سنويا 100 مليون دينار عدا دراسات القطاع النفطي التي لا تدخل ضمن هذه التقديرات.

"/المستقبل/" انتهى س.ا