أيام للراحة تسجل باسم «المرض» وبشكل قانوني ورسمي يستفيد منه موظفو الدولة ويضربون عصفورين بحجر، اولهما راحة من العمل، وثانيهما دمج الاجازة للاستفادة من اكبر قدر ممكن من الايام الممنوحة التي تسبق العطلات والاعياد الرسمية.

قبل أيام احتفلنا بالاعياد الوطنية، وصادفت يومي الثلاثاء والاربعاء، ولأن مجلس الوزراء قد سبق له ان قرر يوم العمل راحة في حالة وقوعه بين اجازتين، فإنه اتاح لموظفي الدولة يوم الخميس راحة لتكون الاجازة الرسمية من الدولة للموظفين 3 أيام غير ان تلك الايام لم تقنع 13 الفا و969 موظفا وموظفة أرادوا ان تمتد إجازتهم 9 أيام بعد حسبة يومي الاحد والإثنين «مرضية رسمية من مراكز الصحة»، ويومي الجمعة والسبت السابقين لأسبوع الاجازة واللاحقين لهما.

موظفو الدولة الذين استفادوا من اجازة اليومين قبل 25 و26 فبراير بلغ عددهم 13969 موظفا وموظفة كلفوا الدولة مبلغ 431 الفا و980 دينارا جراء اخذ 21 الفا و599 يوما، اي ان بعضهم اخذ اليومين كاملين وقلة اخذت يوما واحدا فقط.

وللمقارنة اذا ما كنا نريد ان نعرف ان عدد المرضيات قد ازداد في هذين اليومين، فإن يومي ما قبل أسبوع الأعياد الوطنية اللذين صادفا الاربعاء والخميس 19 و 20 فبراير، فإن عدد الموظفين الذين طلبوا اجازات مرضية قد بلغ 9455 موظفا وموظفة بعدد ايام 13 الفا و329 يوما وبتكلفة اجمالية بلغت 339 الفا و240 دينارا.

نظام الخدمة

نظام الخدمة المدنية في مادته الـ 51 أجاز منح الموظف اجازة خاصة بناء على طلبه، اجازة خاصة بمرتب كامل او بنصف مرتب او بدون مرتب خلاف الاجازات الخاصة المنصوص عليها في القانون «ومنها حددته قرارات مجلس الخدمة المدنية بمنح الموظف اجازة مرضية لمدة 15 يوما مدفوعة الأجر لكل موظف في الدولة، كما ان المادة 36 في نظام الخدمة المدنية يتيح منح اجازة طارئة للموظف لمدة 4 أيام في السنة لا تشترط الابلاغ عنها مقدما، او أخذ الاذن المسبق من المرؤوس.

تمارض

الوكيل المساعد لنظم قطاع المعلومات في ديوان الخدمة المدنية احمد العبد الجليل اكد لـ القبس ان موظفي الدولة يستفيدون من قرارات المرضيات والتي ساعدت بشكل كبير على التمارض، مشيرا الى ان الموظفين ايضا يستفيدون من الاجازات الخاصة المقررة لهم وفق القانون، لذلك فإن عدد من حصل على المرضيات في يومي ما قبل الاعياد الوطنية يفوق العدد المعلن عنه في نظام المرضيات، لأن الاجازات تؤخذ من قبل الجهات الحكومية، وغير مرتبطة بديوان الخدمة المدنية، بل في الشؤون الادارية في كل جهة.

ولفت الى ان الموظف اصبح لديه هاجس نفسي في الاستفادة من الـ15 يوما المقررة وفق قرارات مجلس الخدمة المدنية، لذلك يقدم الاجازات المرضية حتى وان لم يكن مريضا، مشيرا الى ان مقترح تعديل نظام المرضيات سيرى النور قريبا بعد اجتماع وزارة الصحة لتقييم النسب والاعداد التي حصلت على الاجازات والتساهل في منحها، مستدركا «ليس عيبا ان تعدل القرارات بعد تجربة دامت ما يقارب الـ5 سنوات تقريبا».

وذهب الى ان تطبيق قرار المرضيات بات حكرا على المراكز الصحية في وزارة الصحة، ولا تشمل القطاع الخاص، موضحا ان هذا الفراغ احدث خللا واضحا في منح المرضيات للموظفين، وعدم احتساب الاحصائية النهائية بشكل دقيق، موضحا ان من الضروري الربط الآلي بين كل المراكز الصحية والمستشفيات في الدولة في القطاعين العام والخاص مع الديوان لمعرفة العدد.