تلوح في الأفق من يوم لآخر أزمة الاستثمار في القطاع الخاص بالنسبة للمواطن الكويتي، الذي يمتلك وظيفة حكومية، المشكلة ذات وجهين، فمن ناحية ان المواطن الكويتي العامل لدى الجهات الحكومية قد يستغل نفوذه في تمرير المعاملات الخاصة به لدى الجهات الخاصة وتحت رعايته بمخالفة القانون، ومن ناحية اخرى فإن حظر التعامل الحكومي مع المواطن ومنعه من الاستثمار بالقطاع الخاص، فغنه يحرم قطاعا كبيرا من المواطنين العاملين بالحكومة من ممارسة نشاطات لهم خبرة فيها ولديهم القدرة على القيادة والتطوير، مما يفقد القطاع الخاص جزءا من زخمه ويقلل من تأثيره في حل المشكلات.
إذن المطلوب هو استحداث قانون يعالج الامر دون تفريط في استباحة القانون، ودون الضرر بمصلحة المواطن الكويتي، وبما يخدم التنمية في البلاد ويساهم في حل مشكلات عديدة منها البطالة ورفع مستوى معيشة المواطن.
لكن النائب الدكتور عبدالله الطريجي يطرق الباب من الناحية الااولى حيث قدم سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن «قيادي في الداخلية يملك تاكسي جوالاً، بما يخالف توجهات وقرارات وزارة الداخلية التي تحظر على قيادييها ذلك»، مشيرا إلى أن «القيادي سجل التاكسي باسم زوجته التفافا على هذه التعليمات». وطلب الطريجي تحديد القيادي الذي يمتلك تاكسي (...) الجوال ومسجلاً باسم زوجته، وهل لدى وزارة الداخلية علم بهذا الامر؟ وفي حال الإجابة بنعم ما الإجراءات التي اتخذت بحق القيادي؟ يرجى تزويدي بنسخة لكافة أنواع المخالفات المرورية المسجلة ضد تاكسي (...) الجوال، مع بيان الإجراء المتخذ في هذه المخالفات، وهل تم إبعاد أي من السائقين التابعين لتاكسي (...) بسبب ارتكابهم مخالفات مرورية؟ يرجى تزويدي بكشف بأسماء سواق التاكسي العاملين في تاكسي (...)، مع تزويدي بصورة لإقامتهم، مع تبيان هل ما زال التاكسي الجوال باسم زوجة القيادي أم تم تحويله لشخص آخر؟ يرجى تزويدي بكل المخاطبات التي تمت بشأن علاقة القيادي بمكتب التاكسي الجوال حتى تاريخه.
