دفعت الزيادة المطردة في عمليات تهريب وقود الديزل المدعوم خارج البلاد إلى قيام 10 جهات حكومية بإرسال ممثليها للاجتماع معاً لبحث طرق ووسائل إيقاف عمليات التهريب المستمرة أو الحد منها على الأقل.

حيث كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس الكويتية عن اجتماع مزمع عُقد أمس يضم جهات عدة، منها وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك والبيئة والبلدية ومؤسسة البترول ووزارة الداخلية، وذلك بهدف بحث سبل مكافحة عمليات تهريب الديزل المدعوم إلى الخارج.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع يدرس أيضاً مقترح إحدى الشركات بإلزام محطات الوقود بعدم بيع الزيوت المستهلكة والعمل على تصريفها تحت إشراف «البيئة».

وقد جاء في الاقتراح أن المهربين يستخدمون طرقاً ملتوية وغير قانونية، ومنها خلط منتج الديزل مع الزيوت المستعملة التي يتم تجميعها من وكالات السيارات وكراجات تبديل الزيوت وإيهام مؤسسة البترول الكويتية والإدارة العامة للجمارك بأن المنتج المراد تصديره هو زيت مستهلك، بينما في واقع الحال هي طريقة ملتوية لتهريب الديزل.

وأشار المقترح إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بإلزام وكالات السيارات ومحطات تبديل الزيت بتصريف هذه الزيوت المستهلكة والتي تستخدم كواجهة لتهريب الديزل كما هو معمول به في شركة البترول الوطنية، حيث تقوم الشركة حالياً بإلزام مستثمري محطات تعبئة الوقود بتصريف الزيوت المستهلكة من خلال شركة مرخصة من قبل الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة بالتعامل مع هذه الزيوت الخطرة صناعياً والملوثة بيئياً. ولفتت المصادر إلى أن هذا الإجراء يتضمن عدم تهريب الديزل من خلال خلطه بالزيوت المستهلكة، لأن الشركات المختصة بالتعامل مع هذه الزيوت هي شركات وطنية لها ترخيص بمعالجة وتكرير الزيوت المستهلكة محلياً، ولها تمثيل قانوني يلزمها بالقيام بأعمالها وفق قانون إنشائها.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة التجارة والصناعة لم تتخذ أي قرار جدي بشأن هذه القضية حتى الآن، وذلك على الرغم من إعلانها قبل ثلاث سنوات عن تشكيل لجنة لدراسة هذه المسألة في شهر يونيو 2011، وضمت جهات ذات صلة، إلا أنها لم تخرج بأي توصيات أو قرارات حتى الآن، مشيرة إلى أنه حتى إذا ما توصلت اللجنة إلى قرار ما، فإن الوزارة لم تتخذ أي إجراء فعلي لتنفيذه على أرض الواقع، مع العلم بالحجم الكبير للأموال التي يتم هدرها من المال العام بسبب تهريب منتج الديزل المدعوم إلى خارج البلاد.