في إطار الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها وزارة الشؤون أخيراً لمعالجة الخلل والتصدي للفساد، أنهت الوزارة خدمات باحث قانوني متورط في إعداد مذكرات لخصوم الوزارة.

وقال مصدر مسؤول في الشؤون ل‍‍ـ القبس الكويتية إن إنهاء خدمات الباحث القانوني، وهو وافد، في قطاع الشؤون القانونية جاء بعدما كثرت الشكاوى عليه من قبل أشخاص وجمعيات واتحادات يدعون فيها أنه يعد مذكرات لمصلحة أطراف ضد أخرى نظير مقابل.

وبيّن المصدر أن عدداً من الشكاوى وصلت إلى مكتب الوكيل تشير إلى تواطؤ بعض المستشارين والباحثين القانونيين الوافدين في عدد من الإدارات مع الخصوم ضد الوزارة، بحيث يعدون مذكرات «في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب» لأنها في الآخر تكون في مصلحة الطرف الخصم ضد الوزارة.

كثرة الشكاوى

وأضاف: ارتأت الوزارة إنهاء خدمات الباحث القانوني بعد أن كثرت الشكاوى في هذا الشأن، ولم يستبعد المصدر أن يكون هناك إجراء مماثل مع مستشارين وباحثين في الأيام المقبلة، إذا ما تم التحقق في الشكاوى الموجودة في مكتب الوكيل.

وكشف أن الوكيل طلب من الشؤون القانونية ملفات المستشارين القانونيين الذين كانت الوزارة قد اتفقت معهم في وقت سابق، إلا أن إجراءات التعيين توقفت، لافتاً إلى أن هؤلاء المستشارين من مصر.

تصفية للمستشارين

ورجح المصدر أنه بعد تعيين المستشارين الجدد ستكون هناك تصفية في الوزارة للمستشارين والباحثين القانونيين، وسيتم إنهاء خدمات الأقل إنتاجية منهم، معتبراً أن بعض الباحثين الحاليين دون المستوى المأمول. وكشف أن عدداً من المستشارين والباحثين القانونيين في الوزارة كانوا يعملون «سيكروتي» ثم عيّنوا في الوزارة في بادئ الأمر كمندوبين ومعقبي معاملات، ولكن مع الوقت وبكثير من الحظ أصبحوا باحثين قانونيين، معتبراً أن أداء الأغلبية العظمى منهم لا يرتقى إلى هذا المستوى.

جمعية الصباحية

من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون أن الوزيرة هند الصبيح بصدد التوقيع على كتاب حل مجلس إدارة جمعية الصباحية وتكليف مدير معين لمدة شهرين لتسيير العمل في الجمعية، لحين الدعوة إلى انتخابات جديدة.

وبيّن المصدر بحسب جريدة القبس أن قطاع التعاون رفع مذكرة إلى الوزيرة تتضمن تقرير لجنة التحقيق في مخالفات الجمعية، والذي يتضمن توصية بحل مجلس الإدارة، بسبب حجم المخالفات في التقريرين المالي والإداري، مرجحاً أن تعتمد الوزيرة رأي لجنة التحقيق في قرارها.

وكشف أن لجنة الميزانيات تعمل على دراسة واعتماد عدد من الميزانيات المقدّمة من قبل بعض الجمعيات التعاونية، لافتاً إلى أن لجنة العضوية تعمل على فرز أسماء المرشحين المتقدمين لانتخابات الجمعيات التعاونية، وبحث مدى مطابقتهم للشروط الموضوعة في القانون الجديد.

وأكد أن قطاع التعاون لن يتأخر في إحالة أي مخالفات أو تجاوزات في أي من الجمعيات فيها إلى قطاع الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

تدقيق الشهادات

أكد مصدر في الشؤون ان الوزارة بصدد تدقيق الشهادات والمؤهلات الدراسية للموظفين الوافدين في الشؤون القانونية، مشيراً الى ان اعتماد الشهادات من قبل المؤسسات المعتمدة في التعليم العالي سيكون شرطاً لعمل الموظفين الجدد.