الكويت - رأى النائب سلطان اللغيصم أن من شأن قانون انشاء شركة ثانية للمواشي الذي اقره المجلس بالمداولتين واحالته الى الحكومة كسر الاحتكار، مشيراً الى أنه فرصة جيدة للتنافس.

كلام اللغيصم  جاء خلال تصريح له، أمس الاربعاء 6 مايو، حيث شدد على أن تطبيق القانون بالشكل السليم سيساهم في الحد من القضاء على ظاهرة ارتفاع اسعار اللحوم غير المبرر بالكويت.

ودعا اللغيصم الحكومة الى التعاون لتنفيذ القانون واحترام رأي الاغلبية التي اقرته، وعدم رده الى المجلس، قائلاً "اتمنى الا يكون تصويتها على القانون بالامتناع مؤشرا لرده الى المجلس".

وأكد اللغيصم أن هذه الشركة ستساهم بالحد من ارتفاع اسعار اللحوم من جهة وتحقيق ارباح من جهة اخرى، مضيفاً "خاصة اذا تم اسنادها الى اصحاب الاختصاص"، مشدداً على ضرورة ان تتفهم الحكومة الاهمية القصوى لهذه الشركة.

اقرار شركة الاتجار بالمواشي

يُشار الى أن مجلس الأمة الكويتي وافق في جلسته العادية، الثلاثاء 5مايو، على الاقتراح بقانون شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم "الشركة الوطنية للاتجار في المواشي" في مداولتها الأولى والثانية، وتمت إحالته إلى الحكومة.

هذا، ونصت المادة الأولى من القانون على أن "تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر، غرضها النقل والاتجار في المواشي، وتخصص أسهمها بنسبة لا تقل عن 6%، ولا تزيد على 24% للجهات الحكومية والجهات العامة التابعة لها، وتطرح 50% من الأسهم للاكتتاب العام للكويتيين، ونسبة لا تقل عن 26% تطرح للبيع في مزايدة علنية عامة تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية".

ونصت المادة الثانية من القانون على أن "تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون".

"/المستقبل/" انتهى س.ا