الكويت - نوّه النائب والوزير السابق أحمد باقر بإنجازت مجلس الامة، مثمناً إقرار قانون الحيازات الزراعية الذي تم التصويت عليه قبل أسابيع قليلة.

كلام باقر، جاء خلال حديث صحافي، حيث أوضح أن القانون "أوجب ألا تستغل الحيازات في أي غرض آخر غير المخصصة له، وان تكون هناك رقابة مستمرة من هيئة الزراعة على جميع الحيازات بحيث تسحب أي حيازة مستغلة في غير الغرض الذي خصصت من أجله أو لم يتم الإنتاج فيها خلال الـ 3 سنوات الأولى للتخصيص".

ورأى باقر أن قانون الحيازات من شأنه المحافظة على أملاك الدولة، وترشيد طرق استغلالها بشكل سليم.

انجازات مجلس الامة لم تتوقف على الحيازات، فقد ثمّن باقر قرار المجلس بتشكيل لجنة من 4 خبراء دستوريين لمراجعة الاتفاقية الأمنية ومدى موافقتها أو تعارضها مع الدستور الكويتي، موضحاً انه من أهم القرارات.

وتمنى النائب والوزير السابق ان يحقق مجلس الأمة في الفترة المتبقية من عمره إنجازات أخرى مهمة.

المرافق العامة توافق على قانون الحيازات الزراعية

وكانت لجنة المرافق العامة البرلمانية وافقت باغلبية اعضائها على التعديل بشأن المهلة التي تمنح لمن حاز على حيازة زراعية وحظائر تربية الاغنام وغيرها بدلا من كونها خمس سنوات بان تكون سنتين.

واوضح مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي انه فيما يخص التصرف بالبيع او التأجير وغيره بالنسبة للحيازات الزراعية والجواخير وغيرها بعد اعطاء الصلاحية وان يثبت المواطن انه انتج مما منح له من حيازة وان يثبت ذلك لهيئة الزراعة والثروة السمكية مشيرا الى ان المداولة الاولى للقانون تمت الموافقة على ان تكون المهلة خمس سنوات واضاف انه تم تقديم تعديل للجنة بان لا يكون هناك مهلة بعد ان يثبت المواطن انه استغل الحيازة استغلال صحيحا ووافقت اللجنة على التعديل."/المستقبل/" انتهى س.ا