الكويت - وافق مجلس الأمة على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2011/2012 ـ 2012/2013 ،بالإضافة الى 2010/2011، وعددها 26 مشروعا بقانون بالإضافة الى التوصيات، من ثم تمت احالتها الى الحكومة.

وخلال جلسته امس الاربعاء 6 مايو، أقر المجلس ثلاثة مشروعات بقوانين، الاول ربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2014/2015 و2015/2016، وربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2014/2015 و2015/2016 ، اضافةً الى ربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2015/2016 والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، وأحالها الى الحكومة.

هذا، وبدأ المجلس مناقشة مشروعات القوانين باعتماد الحساب الختامي وربط الميزانيات لعدد من الجهات المستقلة والملحقة، وتناول المجلس مشروعات القوانين باعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2013/2014 وربط ميزانياتها للسنة المالية 2015/2016.

وبحث المجلس تقارير لجنة الميزانيات عن مشروعات القوانين باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، اضافةً الى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنّة النبوية للسنة المالية 2013/2014 وربط ميزانياتها للسنة المالية 2015/2016.

"الميزانيات": 125,8 مليون دينار مصروفات هيئة  ذوي الاعاقة

يُشار الى أن ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2015/2016، كانت محط بحث اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، التي اجتمعت  19 ابريل بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

وفي تصريح صحافي، اوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان مصروفات الهيئة قدرت للسنة المالية 2015/2016 بـ 125.8 مليون دينار، مشيرا الى انه تم تقدير الإيرادات بـ 20 ألف دينار.

وقال عبدالصمد انه "استكمالا لمتابعة اللجنة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات فقد تبين أن الهيئة لم ترسل حتى الآن ما يفيد ذلك على الرغم من انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمة والمحددة بتاريخ الأول من أبريل 2015".  

وحول اسباب عدم تقديم الهيئة تقريرها السنوي عن أعمالها لمجلس الأمة ومجلس الوزراء، اشار رئيس اللجنة الى أنه لم تكن للهيئة خطة عمل معتمدة إضافة إلى عدم انعقاد اجتماعات دورية للمجلس الأعلى للمعاقين، منوهاً بأن الوزيرة أفادت بأنه تم تلافي مثل هذه الملاحظات والاتفاق على الاجتماع شهريا وستقوم الهيئة بتقديم تقريرها ابتداء من العام المقبل.

وعن تنظيم مجالس الإدارات والمجالس العليا، اكد عبد الصمد ان اللجنة ترى أن عملية تنظيم مجالس الإدارات والمجالس العليا باتت ضرورة ملحة، مضيفاً "خصوصا أن الكثير من أعضاء هذه المجالس غير متفرغين لها مقابل تقاضي مكافآت مالية ما يدعو الأمر إلى تنظيم عملها ترشيدا للانفاق وتفعيلا لدورها المنشود".

أما مراجعة ملفات الإعاقة وتحديثها، فاشار رئيس عبد الصمد الى ان اللجنة طلبت تزويدها ببيانات حول أعداد المعاقين في الكويت المستحقين منهم ممن ينطبق عليهم التعريف القانوني للإعاقة وأعداد مدعي الإعاقة، مضيفا ان اللجنة شددت على ضرورة تحديث البيانات الطبية وفق أحكام القانون.

"/المستقبل/" انتهى س.ا