يشمل سمو أمير البلاد برعايته اليوم فعاليات مؤتمر الكويت للإسكان، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق الشيراتون.

وأناب سموه سمو نائب الأمير ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد، لحضور فعاليات المؤتمر. وقد طالب عدد من النواب والخبراء العقاريين بضرورة الاستفادة من كل المناقشات والتوصيات في مؤتمر الكويت للإسكان، الذي سيحاضر فيه نخبة من كبار خبراء الإسكان من مختلف دول العالم.

وأشاروا إلى أن حل الأزمة الإسكانية ليس مستعصياً، خاصة أن الكويت بها شركات قطاع خاص تمتلك رؤوس أموال ضخمة تمكّنها من حل المشكلة، من دون أن تكبّد الدولة أي أموال طائلة.

وأكد النائب د. عبدالحميد دشتي لجريدة القبس الكويتية أن رعاية سمو أمير البلاد للمؤتمر الإسكاني تأتي انطلاقاً من شعور سموه بآلام أبنائه من الشعب الكويتي، المنتظرين لدورهم في الرعاية السكنية، لافتاً إلى أنه منذ بداية دور الانعقاد الحالي، وبعد نتيجة الاستبيان التي بينت أن القضية الإسكانية أولوية للمواطنين، فقد أصرّ كل نواب الأمة على إنهاء الملف الإسكان من خلال تقديم المقترحات والتصورات بهدف تقليص فترة الانتظار والسرعة في تشييد المدن الجديدة لاستيعاب الطلبات الإسكانية.

وذكر ان القضية الاسكانية لا يمكن أن تحل إلا باشراك القطاع الخاص من خلال الشركات العقارية، داعيا كافة الجهات المعنية الحكومية والبرلمانية بالتصدي بكل حزم وقوة لمن يحاولون وضع العراقيل امام انجاح المؤتمر المرتقب.

معالجات

بدوره، أوضح أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع ان المؤتمر الإسكاني سيرتكز على محور أساسي هو كيفية تحديد الأسباب الحقيقية لمشكلة الإسكان وانه يأتي في اطار استكمال جهود مجلس الأمة لمعالجة هذا الملف الشائك عبر حلول ومعالجات جادة وسريعة وواقعية قابلة للتنفيذ.

وأبدى الصانع دعمه الكامل للمؤتمر بعد أن كشفت السلطتان التشريعية والتنفيذية عن سواعدهما لحل مشكلة الإسكان، مشيرا إلى ان الرعاية السامية لهذه الفاعلية من شأنها الرغبة في الانجاز وايجاد الحلول وصدور القوانين اللازمة في فترة وجيزة كما حدث في مؤتمر التشريعات الالكترونية، معتبرا هذا اللقاء بمنزلة محطة الانطلاق نحو الانجاز.

وشدد على ضرورة ان تحرر الحكومة اراضي البناء وتسندها الى القطاع الخاص عبر شركات مساهمة عامة سعيا لتقديم الخدمة الإسكانية للمواطنين، مبينا ان دور تلك الشركات سيكون البناء والبيع وتوفير جميع الخدمات التنموية المطلوبة، وفي المقابل يكون دور الحكومة الرقابة من خلال جودة البناء والمواصفات فضلا عن مراقبة الأسعار.

تطوير

ومن ناحيته، ذهب النائب حمدان العازمي إلى التأكيد على ان المؤتمر سيكون احدى وسائل وأدوات صناعة المنظور الإسكاني وتغيير الفلسفة الإسكانية وتطويرها في ظل مشاركة ممثلي الأمم المتحدة وشركات القطاع الخاص وبعض المستثمرين من داخل وخارج الكويت، معتبرا ان هذه الفاعلية مهمة للغاية كونها تساهم في تقدم المقترحات والحلول، مطالبا الحكومة بأهمية العمل على تنفيذ الإصلاحات التي تمهد لتحقيق توصيات المؤتمر المزمع على أرض الواقع وان تتعاون مع المجلس لوضع الأطر الصحيحة والمضي قدما على الطريق الصحيح لحل القضية من جذورها.

وذكر العازمي ان اشراك كل هذه المؤسسات والشركات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات العالمية اضافة الى الرعاية السامية، ستفرز منظورا اسكانيا يحدد الأسباب الحقيقية للمشكلة وفي المقابل يشخص العلاجات في حلول واقعية يدركها المواطنون بسرعة من خلال السرعة في تنفيذ المدن الإسكانية.

استراتيجية

من جانبه، أشار النائب د. محمد الحويلة إلى أن القضية الإسكانية تأتي على رأس أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأوضح ان المؤتمر الإسكاني جاء في إطار حرص مجلس الأمة على إيجاد استراتيجية لحل القضية ومعالجتها معالجة شاملة وجذرية، مشيرا إلى أنه يأمل بان تخرج هذه الفعالية برؤية سديدة تؤدي إلى علاج الملف الإسكاني في البلاد، لا سيما ان هذا المؤتمر سيحظى بمشاركة قطاعات مختلفة من البرلمانيين وأعضاء الحكومة وكبرى شركات القطاع الخاص وبيوت الخبرة العالمية.

وأكد الحويلة ان هذه الخطوة ستكون فرصة كبيرة لأصحاب القرار، بان يتبلور لديهم تصور شامل يضع حلا نهائيا لهذه المشكلة في ظل ما سيتم عرضه من تجارب الدول الأخرى، لا سيما ان المؤتمر سيمهد لخريطة طريق لمواجهة تنامي الطلبات الإسكانية.

معالجة

إلى ذلك، قال رئيس اتحاد العقاريين رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الكويت للإسكان توفيق الجراح ان رعاية سمو أمير البلاد لهذا المؤتمر سيعطي بعداً وثقلاً كبيرين له، موضحاً ان هذا المؤتمر سيعالج طرق حل الأزمة الإسكانية بمختلف جوانبها، لان هذه المشكلة فيها العديد من الأبعاد، أهمها توفير الأراضي والمرافق العامة من المياه والكهرباء والكثير من الجوانب الأخرى.

وأشار الجراح الى أن الأزمة الإسكانية متشابكة الخيوط، ولهذا سيكون من أبرز أهداف هذا المؤتمر إيجاد المخارج لهذه الأزمة كمساهمة ضمن المساهمات الباحثة عن حلول لها.

دفعة

ويرى وزير التجارة والصناعة والنائب الأسبق أحمد باقر ان المؤتمر سيكون دفعة قوية لحل الأزمة الإسكانية اذا أوكل للقطاع الخاص ان يكون شريكاً أساسياً لحل الأزمة الإسكانية، نظراً إلى أن شركات هذا القطاع بإمكانها تطوير الأراضي وتنميتها.

ولفت إلى أن دور الدولة يمكن ان يكون من خلال وضع المواصفات والإشراف ومنح التراخيص، مؤكداً ان معظم اقتصادات العالم المتقدم لا يوجد فيها دولة تنفذ المشاريع الإسكانية، حيث ان هذه المهمة يضطلع بها القطاع الخاص.

وتمنى ان يساهم المؤتمر في إيجاد بعض التعديلات على قانون 2010/50، لأن هذا القانون إيجابي، وربما يحتاج بعض التعديلات التي تصب لمصلحة حل الأزمة الإسكانية.

وفرة

ومن جانبه، قال عضو هيئة المحاسبين والمراجعين العرب والخبير الاقتصادي عبد اللطيف الأحمد إن أزمة الإسكان ليست من المستحيلات السبع، مشيراً إلى أن الأراضي متوافرة، والوفرة المالية موجودة، منبهاً إلى ان الحكومة تستطيع حل هذه المعضلة في فترة زمنية قريبة لو استعانت بكبرى شركات المقاولات الكويتية ذات رؤوس الأموال العملاقة، خاصة ان هذه الشركات توظف رؤوس أموالها في العديد من الدول المجاورة.

وطالب الأحمد بضرورة استغلال فرصة انعقاد المؤتمر لوضع الكثير من التصورات الإيجابية لحل الأزمة الإسكانية، خاصة ان هذا المؤتمر سيشهد حضور خبراء كبار في مجال الإسكان، آملاً ان تستفيد الحكومة من توصيات ومناقشات هذا المؤتمر.

رفع المعاناة

ومن ناحيته، قال أستاذ العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. آدم العتيبي ان الأزمة الإسكانية تتطلب جملة من الإجراءات تمهيداً لحلها، أهمها تفعيل توصيات المؤتمرات الإسكانية والدراسات المعنية، مطالباً بضرورة تشكيل لجنة مشتركة مشكلة من نواب السلطة التشريعية والحكومة، لوضع التصورات الواقعية لحل الأزمة الإسكانية في أقرب وقت ممكن.