استنكرت نقابة الأطباء الكويتية ما وصفته بالممارسات 'غير المهنية' التي ينتهجها أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية 'كيمز' ضد الأطباء المستوفين لشروط الترقيات الوظيفية والتي كان آخرها قيامه بوقف ترقية إحدى الطبيبات التي انتقدت 'بتغريدة لها' قراره الخاص بفرض شرط المقابلة الشخصية الغير منصوص عليه بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم (5/2010) الخاص بترقيات الأطباء.

وقال نقيب الأطباء د.حسين الخباز يبدو أن الأمين العام د.ابراهيم هادي بات يعتقد أن معهد الاختصاصات الطبية أصبح 'عزبة خاصة' يديرها بمزاجه وعلى هواه ولا كأن المعهد يخضع للقوانين واللوائح والنظم، بل وأن يتعدى الأمر ذلك بمحاولاته المشئومة تكميم أفواه الأطباء وترهيبهم لمجرد انتقاد أداء إدارته التي من الواضح أنه بات يتخيلها 'ذاتـاً مصونة'، وهو الأمر الذي يدفعنا اليوم لتذكيره بأنه مجرد 'موظف عام' جاء لخدمة الأطباء وليس لفرد عضلاته عليهم أو ترهيبهم بأسلوبه وتصرفاته التي يتخذها لقمع حرية التعبير وكشف مواطن الخلل الإداري بمعهد الاختصاصات الطبية.

وأضاف الخباز بأن نقابة الأطباء سبق لها وأن استنكرت تعمد الأمين العام تعطيل ترقيات الأطباء تحت ذرائع واهية يحاول بها إيهام الأطباء بضرورة استيفائها قبل الحصول على الترقية الوظيفية والتي من ضمنها شرط اجتياز المقابلة الشخصية التي يشترطها المعهد لبعض التخصصات الطبية ويعفيها من تخصصات أخرى، مشيرا بأن شرط 'المقابلة الشخصية' هو تعدي واضح على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان وهي 'بدعة قانونية' اشترطها الأمين العام بالرغم من مخالفتها الصارخة للقانون.

وأردف الخباز قائلا: وعوضا من أن يقارع الأمين العام الأسانيد القانونية التي كشفتها نقابة الأطباء ودحضت مزاعمه الواهية فيها؛ أبى إلا وأن يترجم 'عجزه' بإساءة استخدام صلاحياته بوقف ترقية الدكتورة فاطمة خاجه التي انتقدت - بتغريدة لها - أداء إدارة المعهد ومخالفة شرط المقابلة الشخصية لقرار ترقيات الأطباء، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأمين العام الذي وعوضا من تصحيح مسار تلك التجاوزات القانونية أبى إلا وأن يوقف الترقية الوظيفية للدكتورة خاجه بالرغم من استيفائها لكافة الشروط القانونية المطلوبة عن مدة الخبرة والشهادة العلمية وتقديرين الامتياز، وبالإضافة إلى كل ذلك اجتيازها لبدعة 'المقابلة الشخصية' التي يشترطها الأمين العام.

وتابع الخباز قائلا: ولولا معرفة الجسم الطبي بهذه الطبيبة التي تعتبر من الجرّاحات المعدودات على أصابع اليد الواحدة ممن أنهين فترة تدريبهن بالبورد الكويتي خلال المدة الزمنية المقررة، وأنها من الطبيبات اللاتي لا يختلف اثنان على أدائهن المهني وتفانيها بالعمل وعلاقتها الطيبة بزملائها من الجسم الطبي وعنايتها الفائقة بالمرضى التي تشرف على علاجهم، فلولا كل ذلك لما وقفت نقابة الأطباء اليوم مع قضيتها العادلة باستنكار هذا التعسف والظلم الذي يمارسه الأمين العام في حقها لمجرد انتقادها الأداء الإداري 'لمعاليه' !

مؤكدا بأن نقابة الأطباء تقف وتساند قضية د.فاطمه خاجه كما وقفت سابقاً مع العديد من القضايا التي مست حقوق الأطباء ومنها ما حصل مع وزير الصحة د.علي العبيدي عندما اتهمته بعض القوى السياسية - قبل عامين - بتمرير كم هائل من معاملات 'علاج بالخارج' لم يثبت أي منها حتى يومنا هذا، كما وقفت النقابة مع قضايا أخرى مست حقوق الأطباء كقضية الدكتوره كفاية عبدالملك والدكتورين هيثم وهشام الخياط و د.جمال عبدالقادر و د.صابرين الزامل وغيرهم من الأطباء والطبيبات الذين أثبتوا كفاءتهم وإخلاصهم بالعمل إلا أن بعض قياديي الصحة - كالأمين العام - يقفون حجر عثرة أمام مستقبلهم المهني بتعمد 'قطع أرزاقهم' وتأخير ترقياتهم الوظيفية بحجج قانونية باطلة باتت السمة السائدة لهؤلاء القياديين بوزارة الصحة في محاربتهم للكفاءات الوطنية وتعمدهم البطش والإضرار بهم تحت ذرائع قانونية واهية يسعون من خلالها تصفية حساباتهم الشخصية والانتقام منهم.

وأكد الخباز بأن نقابة الأطباء لم تقف مكتوفة اليدين أمام تعسف الأمين العام ضد الأطباء بل تقدمت بشكوى رسمية للجنة العرائض والشكاوي بمجلس الأمة تكشف فيها تجاوزاته وهو الأمر الذي نتج عنه توجيه (33) سؤال برلماني لوزير الصحة د.علي العبيدي لوقف تلك التجاوزات القانونية والفساد الإداري بهذه المؤسسة التعليمية التي من المفترض بها أن تمثل صفوة المجتمعات، مؤكدا بأن الأمين العام لا يزال عاجزا عن الإجابة عن استفسارات السلطة التشريعية بالرغم من انتهاء المهلة القانونية المحددة للرد على تلك الأسئلة والاستفسارات بما يؤكد كل التجاوزات التي كشفتها النقابة، معربا بالوقت نفسه عن أسفه الشديد بأن يخذل العبيدي - وهو الرئيس الأعلى للمعهد - زملائه الأطباء في حقوقهم دون أن يحرك ساكنا تجاهها.