الكويت- قامت العديد من شركات بمخالفة صريحة لقانون العمل في القطاع الاهلي، بعدما تنصلت عن مسؤوليتها بتشغيل العمال بعد جلبها من الخارج، وهو ما وضعها في مواجهة مباشرة للقانون.

 وفي السياق كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الهيئة العامة للقوى العاملة أحالت الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية 4300 ملف من ملفات الشركات الموقوفة وقفاً دائماً بالرمز «71» خلال عامي 2014 و 2015.

وبينت الصبيح في تصريح صحافي أن «إحالة هذه الشركات الى التحقيقات تأتي تطبيقاً لاحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنظمة له لمخالفة المادة العاشرة من القانون، والتي من بين ما تنص عليه أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالاً من خارج البلاد، أو أن يستخدم عمالاً من داخلها ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم».