الكويت - طالب النائب عبدالله العدواني الحكومة بالتأني في طرح البديل الاستراتيجي لموظفي الدولة حتى يأتي متكاملا للجميع ولا يهضم حقوق العاملين في قطاعات الدولة المختلفة سواء ذات الطابع الفني او الإداري.

موقف العدواني جاء خلال تصريح صحافي، امس الاثنين 4 مايو، حيث قال "اننا نؤيد العدالة في سلم الرواتب للمهن المختلفة بحسب التخصصات بحيث تكون هناك عدالة للعاملين بنفس التخصص في وزارات وهيئات الدولة وتلافي التفاوت الحاصل الآن".

اوضح العدواني ان مجلس الأمة والحكومة يدركان أهمية البديل الاستراتيجي لموظفي الدولة ويعملان على تحقيقه الا انه مازال هناك بعض الأمور العالقة التي تستدعي علاجها قبل اقراره بصورة رسمية، لافتا الى ان النواب لديهم بعض التعديلات على المقترح الحكومي تصب في مصلحة الموظفين.

هذا، وشدد العدواني على أهمية حفظ حقوق الموظفين في مسألة العلاوات الدورية والسنوية والمميزات التي تؤمن لهم زيادة رواتبهم بصورة دورية لتكون عونا لهم مواجهة أعباء الحياة، لافتاً الى ان هناك من المهن والتخصصات تحتاج الى تميزها دون غيرها بحسب طبيعة عمل العاملين فيها.

مضمون مشروع "البديل الاستراتيجي"

ويتضمن "البديل الاستراتيجي" ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون داخل مجموعة وظائف قيادية ومجموعات وظيفية رئيسية مصنفة، يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وذلك وفقا لقواعد وشروط وإجراءات التقييم والتوزيع ومتطلبات ومتغيرات الوظائف.

وبموجبه تقسم الوظائف الى دائمة ومؤقتة، وتندرج الوظائف الدائمة في مجموعة وظائف قيادية، ومجموعة وظائف رئيسية مصنفة بحسب طبيعة العمل والمهام والاختصاصات والمؤهلات لكل مجموعة، وتحدد المجموعات والوظائف بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وتتكون كل مجموعة من وظائف مترابطة وفق طبيعة العمل، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.

"/المستقبل/" انتهى س.ا