الكويت - رأى النائب حمدان العازمي ان البديل الاستراتيجي للرواتب يعد احد الحلول العلمية التي تمثل نهجا موضوعيا للوصول الى التوازن المنشود في الجوانب المالية الخاصة بموظفي الدولة.

وخلال تصريح صحافي، امس الاثنين 4 مايو، لفت العازمي الى أن قانون "البديل" يؤمن التوازن من خلال وضع نظام مالي عام لهيكل الأجور والمرتبات، مضيفاً "بحيث يكون عادلا وشاملا ومتكاملا، ويستند لعمليات توصيف وتقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية وفقا للوائح معتمدة ونظم متطورة".

وقال العازمي "ندعم اقرار هذا البديل الاستراتيجي"، مستدركاً بالقول "الا اننا نؤكد ان تطبيقه على موظفي القطاع النفطي ستكون له تداعيات وآثار سلبية ستضر بالتأكيد بالمصدر الوحيد للدخل بالكويت".

كما أكد العازمي ضرورة استثناء القطاع النفطي من هذا القانون البديل الاستراتيجي، نظرا لطبيعة عمل هذا القطاع الحيوي والهام وحساسية العمل فيه، مشيراً الى أن الهدف من تطبيق البديل هو تحقيق العدالة في تحديد المرتبات والمزايا المالية والمساهمة في دعم وتفعيل عمليات شؤون التوظف والموارد البشرية وقيام نظام الترقيات بناء على الاساس الموضوعي ومعيار الجدارة.

وأضاف العازمي ان تطبيق هذا القانون على القطاع النفطي سيكون فيه ظلم لموظفي القطاع النفطي، خاصة ان ظروف عملهم مختلفة عن اي قطاع آخر في الدولة.

ودعا العازمي الى الحفاظ على الكفاءات الوطنية في النفط، مطالباً بالاهتمام بالقطاع النفطي وتشجيع الكفاءات الوطنية فيه.

الحويلة يطالب بإبعاد القطاع النفطي عن البديل الاستراتيجي

تجدر الاشارة الى أن النائب د.محمد الحويلة دعا الى استثناء العاملين في القطاع النفطي من البديل الإستراتيجي.

وقال الحويلة ان تطبيق البديل الاستراتيجي على موظفي النفط والذي يهدف الى تقليل الفارق في المرتبات بين الوظائف في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع النفطي دون النظر في عواقب هذه الامور، يضر بالصناعة النفطية وهي الشريان الرئيسي والمورد الوحيد للدخل بالكويت، كما انه سيساهم في ابعاد الخبرات والعمال وسيفرغ القطاع من خبرات ابناء الكويت فيه، وسيعاني لسنوات من تسرب الكفاءات التي تم تجهيزها وتدريبها لتصل الى ما هي عليه الآن.

وأشار الحويلة الى ان القطاع عانى من مثل هذا التسرب في فترة قريبة وكان طارئا لولا الزيادات الأخيرة التي حفزت الكفاءات للعودة والعمل بالقطاع، مبينا ان هذا القطاع ينبغي ان يحظى بامتيازات اكثر من تلك الموجودة نظرا للأخطار التي يلاقونها في مقار عملهم.

وشدد الحويلة على ان فكرة البديل الاستراتيجي تصلح في وزارات وهيئات الدولة ولكن بعيدا عن القطاع النفطي لوجود نظم ولوائح وخطط استراتيجية داخل هذا القطاع تضمن جذب الكفاءات والمتميزين وتضمن تحفيز العاملين لمزيد من الإنجاز. "/المستقبل/" انتهى س.ا