الكويت- أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن ضوابط جديدة على رخص قيادة العمالة الوافدة والمهن التي يشغلونها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع الادارة العامة للمرور.

كلام الصبيح جاء عقب اجتماع عقدته بحضور الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا ومدير عام هيئة القوى العاملة جمال الدوسري ونائب مدير عام الهيئة للاستقدام والاستخدام أحمد الموسى.

وذكرت الصبيح  إنه تم التوصل الى منح أصحاب العمل الموافقة على مهنة مندوب شريطة أن يكون عدد العمالة المسجلة على الشركة أكثر من 25 عاملاً، مشيرة إلى منح الشركات التي عمالتها أقل من ذلك هوية مندوب بشكل مؤقت لأي موظف فيها لإنجاز معاملاتها.

واضافت :" كما اتفقنا على عدم السماح بإجراء أي تعديلات على المهن خلال فترة سريان إذن العمل وكذلك عدم زيادة الرواتب للعمالة إلا في حدود ضيقة لا تتجاوز الـ 50 دينارا سنويا، لافتة الى مراقبة هذه الضوابط عبر الربط بين القوى العاملة والمرور".

واشارت الى انه من الضوابط أيضا عدم السماح بتحويل السيارات، لاسيما أن في السابق تم منح صاحب العمل مهنة سائق لوجود السيارات، مؤكدة أن هذا التوجه الجديد يرمي الى المساهمة في حل مشكلات الازدحام المروري، خصوصا من خلال التقليل من منح العمالة المهن التي تسمح باستخراجهم رخص القيادة.

وشددت على ألا يتم منح هذه المهن إلا للشركات التي تستحقها خاصة بعدما لوحظ في الآونة الأخيرة تحايل بعض الشركات وبعض العمال على الاستفادة من المميزات بطريقة غير قانونية، مشيرة إلى أهمية تنظيم سوق العمل.

وقف توظيف العمالة الوافدة بالقطاع الحكومي

وكانت لجنة حكومية كويتية، اوصت بـوقف توظيف العمالة الوافدة فى القطاع الحكومى، إلا فى التخصصات النادرة وتلك التى لا تتوافر فى العمالة الوطنية، وتطبيق سياسة الحصص للجاليات الوافدة (نظام الكوتا)، والزام عمالة المشاريع الحكومية بمغادرة البلاد فور انتهاء المشروع.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع