Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-05-04 14:23:54
عدد الزوار: 874
 
العازمي يدعو لإستثناء النفط من "#البديل_الاستراتيجي"
 
 

الكويت- أعرب  النائب حمدان العازمي عن دعمه لإقرار القانون البديل الاستراتيجي لكنه اعتبر ان "تطبيقه على موظفي القطاع النفطي سيكون له تداعيات واثار سلبية ستضر بالتاكيد بالمصدر الوحيد للدخل بالكويت، مشددا على ضرورة استثناء القطاع النفطي من  هذا القانون البديل الاستراتيجي، نظرا لطبيعة عمل هذا القطاع الحيوي والهام وحساسية العمل فيه .

موقف العازمي جاء في تصريح صحفي امس حيث اشاد بدور اللجان المعنية بمناقشة البديل الاستراتيجي للرواتب ،مؤكدا ان هذا القانون يعد  احد الحلول العلمية التي تمثل نهجا موضوعيا للوصول الى التوازن المنشود في الجوانب المالية الخاصة بموظفي الدولة، من خلال وضع نظام مالي عام لهيكل الاجور والمرتبات، بحيث يكون عادلا وشاملا ومتكاملا، ويستند لعمليات توصيف وتقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية وفقا للوائح معتمدة ونظم متطورة .

وقال :"هدفنا من تطبيق البديل الاستراتيجي هو تحقيق العدالة في تحديد المرتبات والمزايا المالية والمساهمة في دعم وتفعيل عمليات شؤون التوظف والموارد البشرية وقيام نظام الترقيات بناء على الاساس الموضوعي ومعيار الجدارة. بالاضافة الى تحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب والمزايا والتعويضات المالية وتطوير مفاهيم اعداد الميزانية  على مستوى الدولة،وتطوير أساليب ادارة الموارد البشرية بالاجهزة الحكومية.

ولفت العازمي الى ضرورة الحفاظ على الكفاءات الوطنية في النفط  مضيفا انه "اذا كان لا بد من تطبيق قانون يضمن العدالة في القطاع النفطي فلا بد من اخذ اراء اصحاب الشأن وتشريع قانون خاص لهم يتناسب مع حجم وظروف عملهم ، داعيا الى الاهتمام بالقطاع النفطي وتشجيع الكفاءات الوطنية فيه " .

مضمون مشروع "البديل الاستراتيجي"

ويتضمن "البديل الاستراتيجي" ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون داخل مجموعة وظائف قيادية ومجموعات وظيفية رئيسية مصنفة، يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وذلك وفقا لقواعد وشروط وإجراءات التقييم والتوزيع ومتطلبات ومتغيرات الوظائف.

وبموجبه تقسم الوظائف الى دائمة ومؤقتة، وتندرج الوظائف الدائمة في مجموعة وظائف قيادية، ومجموعة وظائف رئيسية مصنفة بحسب طبيعة العمل والمهام والاختصاصات والمؤهلات لكل مجموعة، وتحدد المجموعات والوظائف بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وتتكون كل مجموعة من وظائف مترابطة وفق طبيعة العمل، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

.
Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website