Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-05-04 14:12:59
عدد الزوار: 883
 
اغلاق 11 محلاً تجارياً مخالفاً جراء الغش
 
 

الكويت- نفذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك 11 قرارا وزاريا بإغلاق محلات تجارية لمخالفتها قانون قمع الغش التجاري وإضرارها بالصحة العامة بحسب ما أعلنت وزارة التجارة والصناعة .

وكان وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح أصدر قرارات بهذا الخصوص بعد التوصية التي رفعتها إليه لجنة المحاضر بإغلاق هذه المحلات التي ثبت لديها القيام بمخالفات تضر بالمستهلكين وحقوقهم.

واوضحت الوزارة أن أسباب الإغلاقات جاءت متنوعة ومختلفة حيث تضمن بعضها بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية والغش في وزن البضاعة إضافة إلى بيع إطارات مستعملة لافتة الى أن عمليات الضبط جاءت في إطار الإجراءات المتبعة في قطاع الرقابة التجارية بتشديد الرقابة من قبل الوزارة على الأسواق تحسبا لاستغلال ضعاف النفوس لقرب شهر رمضان المبارك من ثم تزويد السوق ببضائع غير صالحة أو القيام برفع مصطنع للأسعار وغيرها من المخالفات التي حددها القانون.

ونبهّت الوزارة من مغبة أي تلاعب يلجأ إليه البعض قد يضر بالمستهلكين وحقوقهم مشددة على أن مراقبي (التجارة) جاهزون دائما لضبط الأسواق و مراعاة مصلحة المستهلك والصحة العامة.

لجان داعمة لأعمال «حماية المستهلك»

وكان وزير التجارة والصناعة بالوكالة، انس الصالح، أصدر أمس الاحد الواقع في 3 مايو مجموعة من القرارات الوزارية تقضي بتشكيل لجان فرعية داعمة لأعمال اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، بعضوية ممثلين عن الجهات المختصة ورئاسة اعضاء من اللجنة، وهي كالتالي: لجنة التأكيد من مطابقة السلع والخدمات للمواصفات والخدمات الصناعية في الهيئة العامة للصناعة، ولجنة التحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات المستهلك برئاسة مستشار ادارة الفتوى والتشريع، ولجنة اعلامية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الاعلام.

ويعتبر تشكيل هذه اللجان خطوة مهمة من الخطوات التي تخطوها الوزارة لتعزيز دور حماية المستهلك ونشر ثقافة التوعية لدى المستهلك وضبط السوق، والحد من الظواهر السلبية التي من شأنها الاضرار بالمستهلك، ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الكويتي من خلال الوصول الى الامن الشرائي في السوق.

يشار إلى أن القرارات جاءت تفعيلا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014، وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، واستنادا إلى المادة رقم 6 من القانون المذكور، التي توضح اختصاصات اللجنة، ومنها تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهامها.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

 

.
Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website