الكويت- طالب النائب د.محمد الحويلة بضرورة استثناء العاملين في القطاع النفطي من البديل الإستراتيجي.

موقف الحويلة جاء في تصريح صحافي قال فيه ان تطبيق البديل الاستراتيجي على موظفي النفط والذي يهدف الى تقليل الفارق في المرتبات بين الوظائف في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع النفطي دون النظر في عواقب هذه الامور، يضر بالصناعة النفطية وهي الشريان الرئيسي والمورد الوحيد للدخل بالكويت، كما انه سيساهم في ابعاد الخبرات والعمال وسيفرغ القطاع من خبرات ابناء الكويت فيه، وسيعاني لسنوات من تسرب الكفاءات التي تم تجهيزها وتدريبها لتصل الى ما هي عليه الآن، مشيرا الى ان القطاع عانى من مثل هذا التسرب في فترة قريبة وكان طارئا لولا الزيادات الأخيرة التي حفزت الكفاءات للعودة والعمل بالقطاع، مبينا ان هذا القطاع ينبغي ان يحظى بامتيازات اكثر من تلك الموجودة نظرا للأخطار التي يلاقونها في مقار عملهم.

وشدد الحويلة على ان فكرة البديل الاستراتيجي تصلح في وزارات وهيئات الدولة ولكن بعيدا عن القطاع النفطي لوجود نظم ولوائح وخطط استراتيجية داخل هذا القطاع تضمن جذب الكفاءات والمتميزين وتضمن تحفيز العاملين لمزيد من الإنجاز.

وأضاف الحويلة ان القطاع النفطي هو الرافد الرئيسي للاقتصاد الكويتي والركيزة الأساسية للصناعة الوطنية وخصوصا اننا مقبلون على تطوير عدة مشاريع حيوية واستراتيجية تستهدف النهوض بصناعة النفط في مختلف المجالات، وتحقيق الريادة المنشودة في هذا المجال في اطار تحقيق الرؤية الكويتية في التحول الى مركز مالي وتجاري وإقليمي.

البديل لن يخفض رواتب موظفي "القطاع النفطي"

يُشار الى ان النائب د. يوسف الزلزلة كان قد أكد الاسبوع الماضي انه «وفق نظام البديل الاستراتيجي فان الموظف الذي ينبغي ان يزداد راتبه سيزاد بينما من يجب ان ينقص راتبه فلن ينقص. واوضح ان «البديل الاستراتيجي سيطبق على من سيعين بعد اقراره ، وبعض نقابات النفط المختلفة التي تعترض على البديل يجب ان تعلم ان نظام البديل الاستراتيجي لن يخفض رواتب الموظفين وانما سيطبق على كل من يدخل القطاع النفطي بعد اقراره".

ويُذكر ان عدد من النواب طالبوا ايضا بالنأي بالقطاع النفطي عن "البديل الاستراتيجي".

"/المستقبل/" انتهى ع.د