أصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث تقريرا يوضح فيه مزايا القانون الجديد للتجنيد الإلزامي الذى يتبناه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح والمدرج على جدول أعمال لجنة الداخلية والدفاع والوارد ضمن أولويات السلطتين في دور الانعقاد الحالي, حيث يشير التقرير الى مزايا القانون الجديد والمبررات التي تجعل عودة التجنيد ضرورة قصوى خلال المرحلة المقبلة.

وأكد اتجاهات أن القانون الجديد الذي يتبناه وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح هو قانون تاريخي في نظر عدد كبير من المراقبين والمتخصصين كونه يحقق مزايا كبيرة للوطن والمواطن في هذا التوقيت الذى تعصف فيه الظواهر السلبية وقيم الاستهتار بالقوانين وسط الشباب, وكونه يسد ابواب التحزب والطائفية ويعالج العديد من سلبيات القانون القديم ويلبي طموحات المؤسسة العسكرية ويحقق مزايا عديدة في ظل المخاطر الاقليمية الكبيرة التي تحيط بالوطن فهذا القانون كما يؤكد "اتجاهات" أن القانون يترجم نتاج فكر وخبرة عسكريين كويتيين فضلا عن الاستعانة بنماذج وتجارب ناجحة طبقت في دول مختلفة.

ويؤكد اتجاهات أن التطوع هو المصدر الوحيد بالنسبة لتجنيد الرجال في الجيش منذ إنشائه عام 1949 حتى برز التجنيد الإلزامي في الكويت بصدور القانون رقم 13/1976 في 16 مارس 1976، المعدل بالقانونين رقمي 12 لسنة 1979 و66 لسنة 1980 الذي ألغي بقانون 102 لسنة 1980.

ومن أبرز ملامح القانون 102 لسنة 1980 هو اشتراطه تأدية الخدمة الإلزامية لكل كويتي يتم الثامنة عشرة من عمره، وحدد القانون مدة الخدمة الإلزامية بسنتين وتخفض هذه المدة إلى سنة للحاصلين على مؤهل جامعي، وبين القانون الحالات الخاصة بتأجيل الخدمة الإلزامية لمدة سنة قابلة للتجديد أو إسقاطها عن بعض الفئات. وقد أوقف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمو رئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك العمل بنظام التجنيد الإلزامي في عام 2001، حينما صدر القانون 56 بتاريخ 28 يوليو من نفس العام المذكور.

واشار اتجاهات ان سمو الشيخ جابر المبارك اوقف العمل بالقانون السابق استجابة للتحفظات التي أثيرت عليه من حيث آلية استدعاء المجند وآلية التدريب المقرر له والمدة المقررة للتجنيد وآلية التطبيق في الوحدات العسكرية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار عامل المسافة والسكن عند توزيع المجندين، فضلا عن بروز مظاهر المحسوبية والوساطة والتهرب من الخدمة العسكرية وعدم تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين المجندين ونقص جرعات التدريب التخصصي لوحدات المجندين وعدم تطبيق مبدأ التخصص الوظيفي للمجندين في الأماكن المناسبة لهم وغياب الحوافز المادية والتشجيعية للمجندين المتميزين، الأمر الذي أدى إلى عرقلة العمل به وعدم تطبيقه بالشكل الصحيح, كل تلك المثالب التي أغرقت تجربة التجنيد الإلزامي خلال تلك السنوات دفعت سمو الشيخ جابر المبارك إلى إلغاء هذا القانون ليشكل تاليا جوهر مشروع قانون جديد وتضمنيه نصوصا لتلافي الكثير من سلبيات القانون القديم، حيث سيتم تخفيض المدة الزمنية في الخدمة من سنتين إلى سنة واحدة، وتطبيقه على جميع الشرائح الشبابية، وسيراعي مسألة التخصص بالنسبة للمجندين.

ومن أهم التعديلات في القانون وفق قراءة تقرير اتجاهات هو تعديل فلسفة القانون في حد ذاته بحيث يأخذ في اعتباره الإطار الفكري وليس المفهوم العسكري للتجنيد فحسب، ويواكب التطورات التي تشهدها الكويت، على الصعيد الداخلي أو الخارجي، ليصبح هناك رسالة واضحة وأهداف محددة ومخرجات معينة تتحقق من سلامة تطبيقه في المرحلة المقبلة، لذلك كان تغير مسمى القانون من التجنيد الإلزامي إلى الخدمة الوطنية العسكرية، ومن أبرز التعديلات على القانون السابق أيضا توحيد مدة التجنيد للكويتيين الذكور لتكون سنة واحدة بينما كانت المدة في القانون السابق هي 9 أشهر لخريج الجامعة و24 شهراً لغير الجامعيين ووضع ضوابط للفئات المستثناة من الالتزام والنص على عقوبات متدرجة بحق المتخلفين عن التجنيد والمتهربين دون عذر وقت السلم ووقت الحرب أو خلال الأحكام العرفية أو التعبئة العامة واستبدلت كلمة انتهاء الخدمة بالتسريح لما يحمله لفظ تسريح من معنى التأديب والعقوبة، والسماح بتأجيل خدمة طلبة المدارس الثانوية وما فوق من جامعات ومعاهد ولكل من المعيل الوحيد لأبيه أو أمه أو لأخيه أو لأخته وجواز تجنيد النساء بالخدمة العاملة بما يتفق وطبيعتهن.

يكشف تقرير اتجاهات عن عدة مزايا من إعادة العمل بنظام التجنيد الإلزامي في الكويت، والتي يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية: توفير الآلاف من الكوادر البشرية للمؤسسة العسكرية، تهيئة الشباب للدفاع عن الوطن وخلق جيلاً منضبطاً جاهزاً للعمل، تعزيز الولاء والانتماء ودعم اللحمة الوطنية، تأهيل الشباب على تحمل المسؤوليات الوطنية والأسرية وحمايته من بعض الظواهر السلبية، مواجهة الوضع والتحديات الأمنية الذي ينذر بالخطر لاسيما على الصعيد الإقليمي، دعم الجيش بقوات متوسطة التأهيل العسكري تعمل كصف ثان للقوات المسلحة ومن توفير الآلاف من الكوادر البشرية للمؤسسة العسكرية،سيكون درع واقي للشباب من بعض الظواهر السلبية من خلال عملية الانضباط والالتزام،قصر فترة التجنيد يجعلها مقبولة لدى الجميع وتكون لديه الفرصة للالتحاق بالمؤسسات الأكاديمية والتطبيقية من دون تأخير وتعطيل ، الاستعداد لمخاطر محتملة لاسيما مع احتمالات قائمة من انقسام العراق إلى دويلات خصوصا في الجزء الجنوبي وكذلك فالخطاب الثوري الإيراني مازال عاليا من بما يشكل تهديدا محتملا للكويت، تحقيق الردع البشري ضد التهديدات المحتملة لاسيما أن الكويت بموقعها الجيو ـ سياسي تقع بين ثلاث دول محورية كبرى ذات سياسات غير متوافقة في بعض الأحيان ومصالح قد تتقاطع أو قد تتضارب وبإمكانيات بشرية كبيرة.

افاد اتجاهات ان القانون الجديد سيدعم وزارة الدفاع لتتجاوز عدة سلبيات شابت التجنيد في الفترة الماضية ابرزها:  حق المجند في الترقية والأعمال الشاقة والخدمات والمهاجع والقدرة الاستيعابية للمجندين، عدم اعتماد جهة محايدة لاستقبال تظلمات المجندين ،التهرب من التجنيد،الواسطة والمحسوبية في تطبيق القانون،ضعف التدريب والتأهيل للمجندين، التأثير على المسار الوظيفي للمواطن الكويتي، عدم قدرة القطاعات العسكرية على استيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الذين ينطبق عليهم قانون التجنيد، التكلفة المالية الكبيرة للمكلف أو المجند إلزاميا وفقا لمدة التكليف، عدم تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين المجندين، عدم تطبيق مبدأ التخصص الوظيفي للمجندين في الأماكن المناسبة لهم،عدم الأخذ بعين الاعتبار عامل المسافة والسكن عند توزيع المجندين، طول مدة الخدمة العسكرية للمجندين الأفراد (سنتين)، عدم توفير كفاءات متخصصة للتعامل مع المجندين ذوي المستوى التعليمي العالي،عدم وجود الحوافز المادية والتشجيعية للمجندين المتميزين.