الكويت- أعلن النائب جمال العمر رفضه الاستعجال في اقرار قانون البديل الاستراتيجي، موضحا انه مشروع فني يحتاج من اللجنة المختصة دراسة متأنية، والوقوف على كل الجوانب والاستيضاحات بشأن البيانات والأرقام المتعلقة بهذا المشروع.

موقف العمر جاء في تصريح خاص للقبس قال فيه ان هذا المشروع يرتبط بشريحة واسعة من الشعب الكويتي، مما يتطلب دراسة مستفيضة ومتأنية من قبل لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، الى جانب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.

ولفت العمر الى ان الحكومة جاءت بهذا المشروع في وقت ضيق، لأن جلسة فض دور الانعقاد سيكون موعدها في اقل من ستة اسابيع، مؤكدا ان المجلس اخذ على عاتقه قضايا وملفات مهمة، ومنها البديل الاستراتيجي.

وكان النائب طلال الجلال دعا الى استثناء القطاع النفطي من قانون البديل الاستراتيجي، "نظرا لطبيعة عمل هذا القطاع الحيوي، الذي يعد المصدر الوحيد للدخل بالكويت".

لا تخفيض لرواتب موظفي "القطاع النفطي"

يُشار الى ان النائب د. يوسف الزلزلة كان قد أكد الاسبوع الماضي انه «وفق نظام البديل الاستراتيجي فان الموظف الذي ينبغي ان يزداد راتبه سيزاد بينما من يجب ان ينقص راتبه فلن ينقص. واوضح ان «البديل الاستراتيجي سيطبق على من سيعين بعد اقراره ، وبعض نقابات النفط المختلفة التي تعترض على البديل يجب ان تعلم ان نظام البديل الاستراتيجي لن يخفض رواتب الموظفين وانما سيطبق على كل من يدخل القطاع النفطي بعد اقراره".

"/المستقبل/" انتهى ع.د