الكويت- ثمن النائب طلال الجلال دور لجنة تنمية الموارد البشرية باعتبارها المعنية بمناقشة البديل الاستراتيجي داعيا الى استثناء القطاع النفطي من قانون البديل الاستراتيجي، "نظرا لطبيعة عمل هذا القطاع الحيوي، الذي يعد المصدر الوحيد للدخل بالكويت".

واذ قال الجلال ان لجنة تنمية الموارد قطعت شوطا كبيرا في مناقشة البديل، حث اللجنة في الوقت نفسه على ضرورة أخذ آراء جميع الخبرات والقيادات النفطية الحالية والسابقة بمسألة تطبيق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي واستثنائه من القانون.

وجدد الجلال دعوته لزملائه أعضاء مجلس الأمة والحكومة الى المحافظة على استقلالية القطاع النفطي من أي مساس بمكتسباته التي حققها العمال منذ ما يقارب 50 عاما، مؤكدا ان جميع المؤشرات والتجارب الخليجية توجب فصل القطاع النفطي عن أي سلم رواتب موحد كون هذا القطاع هو الركيزة الأساسية لاقتصاد البلد، كما أن التشريعات القانونية قد راعت خصوصيته وطبيعة عمله الشاقة والخطرة وامتداد ساعات العمل على مدار اليوم، التي لا تقابلها أي وظائف مكافئة.

واعتبر الجلال ان تطبيق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي لن يكون له سوى الأثر السيئ على اقتصاد الكويت، حيث سيترتب عليه عزوف الخبرات المحلية والعالمية عن العمل فيه لضعف مرتباته مقارنة بالشركات النفطية الخليجية والعالمية ولتقارب مرتباته مع مرتبات قطاع الدولة وسينتج عنه تعطل المشاريع الحيوية لتطبيق استراتيجية سنة 2020 والتي سيصعب معها الوصول الى الطاقة الإنتاجية 4 ملايين برميل يوميا، مشددا على ان مصلحة اقتصاد الكويت بالمحافظة على القطاع النفطي.

البديل لن يخفض رواتب موظفي "القطاع النفطي"

يُشار الى ان النائب د. يوسف الزلزلة كان قد أكد الاسبوع الماضي انه «وفق نظام البديل الاستراتيجي فان الموظف الذي ينبغي ان يزداد راتبه سيزاد بينما من يجب ان ينقص راتبه فلن ينقص. واوضح ان «البديل الاستراتيجي سيطبق على من سيعين بعد اقراره ، وبعض نقابات النفط المختلفة التي تعترض على البديل يجب ان تعلم ان نظام البديل الاستراتيجي لن يخفض رواتب الموظفين وانما سيطبق على كل من يدخل القطاع النفطي بعد اقراره".

"/المستقبل/" انتهى ع.د