الكويت - أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر، موضحة أن المصروفات قدرت بـ 17.194.000 دينار في حين أن الايرادات بلغت 90.000 دينار.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة بحثت مؤخراً ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/2016، مبيناً أن مصروفات الهيئة نقصت بنسبة 30% عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة، في حين ان الايرادات المقدرة قد زادت بنسبة 30% عن ما هو مقدر في السنة المالية السابقة.

 وضمن بيان صحافي، قال عبدالصمد انه استكمالا لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات، فقد تبين للجنة ان الهيئة لم تقم حتى الآن بإرسال ما يفيد ذلك إلى ديوان المحاسبة رغم انتهاء المهلة التي حددها مجلس الامة والمحددة بتاريخ 1 أبريل 2015.

وأضاف عبد الصمد أن اللجنة تأمل بتعاون الإدارة الجديدة للهيئة مع الجهات الرقابية للعمل على تلافي الملاحظات التي عليها وخاصة المستمر منها، مشيراً الى ان ملاحظات اللجنة على الهيئة مستمرة.

ولفت عبدالصمد الى طلب اللجنة بأن يتم تضمين قيم العقارات والاسهم والذمم الخاصة بالمشمولين برعاية الهيئة ضمن البيانات المالية المدققة، وأن يكون لكل قاصر على حدة مركز مالي واضح لمعرفة ما له من مستحقات وما عليه من التزامات،  موضحاً أن الهيئة أكدت على ضرورة تصويب هذه الملاحظة وأنها بصدد التعاقد مع مكتب استشاري لتلافيها.

وحول تصويب بعض اجراءات التحاسب للأموال المستثمرة للقصّر، أشار عبدالصمد الى أن اللجنة رأت أن تكون اجراءات التحاسب موافقة للجوانب الشرعية والقانونية معا ودون الاضرار بحقوق القصر، خاصة أن طريقة التحاسب الحالية تكون وفق القيم الدفترية لأموال القصر وليس وفقا لقيمها السوقية.

وأضاف عبدالصمد أن الهيئة قالت "أنها بصدد التحول التدريجي للتوجه الى الاستثمارات المضمونة ذات الدخل الثابت كالعقار بدلا من الطابع المضاربي لبعض استثماراتها السابقة في أموال القصر تنفيذا لتوصية اللجنة بهذا الشأن"، لافتاً الى أن اللجنة ستوصي بضرورة تحميل كافة المصروفات الإدارية من رواتب ومكافآت للمعينين على الميزانية التجارية للهيئة والتي تمول من اموال القصّر الى ميزانية الهيئة نفسها والتي تمول من الميزانية العامة للدولة اسوة ببيت الزكاة".

"الميزانيات": للتحقيق بشكوى "المحاسبة"

وسبق أن أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن ايرادات بنك الائتمان الكويتي تقدر بـ 90.464.000 دينار، موضحة أن المصروفات بلغت 49.189.000 دينار.

وخلال اجتماعها الذي خصص لمناقشة ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2015/2016، الاحد 26 ابريل، أوضحت اللجنة أن ايرادات "الائتمان" زادت بنسبة 15% عن العام الماضي ما يعادل 90.464.000 دينار،  في حين أن  المصروفات زادت بنسبة 21% هذه السنة المالية لتبلغ 49.189.000 دينار.

ورأى رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان ديوان المحاسبة اشتكى من ان بنك الائتمان الكويتي لم يوفر له المكان المناسب لأداء أعماله مما جعلهم يعملون في بيئة غير مناسبة، مضيفاً انه تم "إحلال موظفي البنك في غرف موظفي الديوان والمراقبين الماليين، اضافة إلى ذلك فإن فريق الديوان لم يتمكن من مقابلة المدير العام للبنك على مدار السنتين السابقتين رغم طلبه المتكرر للمقابلة".

وأوضحت اللجنة بعد استماعها الى مبررات ديوان المحاسبة، ان توفير البيئة المناسبة للجهات الرقابية من غرف وغيرها من الأمور يعد ضروريا لدى مجلس الأمة لتمكين الجهات الرقابية من اداء أعمالها على افضل وجه، مشيرة الى انها "طالبت بالتحقيق في أمر عدم تمكين فريق الديوان من مقابلته لمعرفة ما اذا كان هناك خلل في التنسيق الاداري في مكتبه او لا، وموافاة اللجنة بما تنتهي إليه عملية التحقيق".

"/المستقبل/" انتهى س.ا