الكويت- لفت وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير الى أن من أسباب خسارة قضية الداو البالغة نحو 2.3 مليار، هو ضعف ممثلي الكويت في العملية التحكيمية التي شهدتها القضية، لافتاً إلى حاجة ماسة لوجود وتبني ثقافة التحكيم.

موقف العمير جاء خلال رعايته لحفل تخريج 103 محكمين من غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي بجمعية المهندسين الكويتية مساء أمس الأول، أننا تأخرنا كثيراً في تشجيع وخلق كوادر ومؤسسات تحكيمية.

ولفت العمير الى وجود حاجة ماسة لتبني ثقافة التحكيم في البلد لحمايته في النزاعات التي قد تنتج جراء الخلافات في العقود محليا وإقليميا وعالميا. هذه الكلمات أطلقها الوزير العمير خلال حضوره ورعايته لحفل تخريج نحو 103 محكمين من غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي بجمعية المهندسين الكويتية مساء يوم أمس الأول بمسرح الدسمة، مضيفا: أننا تأخرنا كثيرا في تشجيع وخلق كوادر ومؤسسات تحكيمية «لكن أن تصل متأخرا خير من ألا تصل».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة طلال القحطاني "إننا ومنذ نحو 7 سنوات نرقب ونسمع عن مشاريع خطة التنمية، مما يحتم علينا كمهنيين المبادرة ودعم الجهود الرسمية التي يبدو أنها تتعثر، والتحكيم واحد من هذه المبادرات."

وأضاف القحطاني: ونحن نشكر مؤسسة البترول على شراكتها مع المجتمع المدني، إلا أننا نتطلع إلى أن يكون التحكيم منهجا يسد الفراغ التشريعي في حال وجوده، ويحد من تأثير طول الدورة المستندية، مشيرا الى أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المحكمين خلال المرحلة المقبلة، لسد الكثير من النقص والخبرات التي تحتاجها عملية التنمية ومشاريع الكويت المستقبلية بلا شك.

وأوضح، أن المحكمين الذين تم تأهيلهم من مختلف التخصصات الهندسية والقانونية، وخضعوا لبرامج تأهيلية معمقة وجادة حتى أصبحوا محكمين مؤهلين، وهم من 3 فئات رئيسية تقوم غرفة الكويت والوساطة والتحكيم الدولي بتأهيلها، وفقا لبرامج معتمدة محليا وعربيا وإقليميا، لافتا الى أن هذه الفئات هي: محكم معتمد، محكم مؤهل معتمد ومحكم هندسي معتمد.

وقال القحطاني إن غرفة الكويت للوساطة والتحكيم، ومنذ أن أسست في عام 2010 تعمل على تحقيق رؤيتها في خلق مؤسسات وطنية رائدة ذات معايير دولية في تسوية المنازعات تحت مظلة العدالة والمساواة.

ولفت القحطاني إلى أنه، وخلال المرحلة الماضية تم تنظيم 60 برنامجا تدريبيا مدعوما، وبمعدل من 15 إلى 20 ساعة تدريبية لكل برنامج، والثمرة هذه الكوكبة من المحكمين المؤهلين.

قضية الداو

وكانت المؤسسة الكويتية دفعت 2.2 مليار دولار للشركة الأمريكية تعويضا عن انسحابها من مشروع بقيمة 17.4 مليار دولار دخلته مع الشركة الأمريكية في 2008.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع