الكويت - أوصى مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح بتشكيل لجنة لاقتراح مشروع نظام بناء للمشاريع المميزة.

وضمن قرار اداري أصدره الصبيح، رأى فيه ضرورة تشكيل هذه اللجنة للمشاريع ذات الطابع الخاص، مشيراً الى أن مدير إدارة الأنظمة الهندسية م.عادل الأطرم يعين رئيساً لها.

وأوضح الصبيح في قراره، أن اللجنة تتشكل من: مدير إدارة المخطط الهيكلي ومدير إدارة التنظيم العمراني وم.فهد الفهد ممثل عن المكتب الفني للوزير، اضافة الى المستشار فرحان خالد العنزي من الإدارة القانونية وعذاري الكندري من الإدارة القانونية.

هذا، ولفت الصبيح الى أن رئيس اللجنة يختار عضو أمانة السر، مؤكداً أن يكون من أحد العاملين في إدارة الأنظمة الهندسية.

وحول عمل اللجنة، قال الصبيح أن اللجنة تختص باقتراح مشروع نظام بناء تتوافر فيه الشروط والضوابط الخاصة بالمشاريع المميزة ذات الطابع الخاص التي يقيمها أصحاب العقارات على قسائمهم الخاصة ذات المساحات الكبيرة الواقعة في مناطق السكن الاستثماري.

وتابع الصبيح أن أعمال اللجنة تتيح للقطاع الخاص المساهمة والارتقاء بالتطوير العمراني في البلاد، وما يلازم ذلك من ابتداع أساليب تخدم تلك المشاريع وتشجع أصحاب العقارات الكبيرة على المبادرة بتنفيذ هذه المشاريع، مشيراً الى اهمية استخدام أحدث أساليب التخطيط الحضري للمشروع.

ولفت الصبيح الى أن عمل اللجنة يتكامل بجميع النواحي بشكل يعود على الدولة بالنفع العام، مضيفاً ان ذلك يتم من خلال "قيام القطاع الخاص بإنجاز البنية التحتية وتوفير الخدمات والمرافق كالمساحات الخضراء وممرات المشاة ومواقف السيارات وشبكات الطرق الداخلية وما تحتويه من أماكن لاستراحات المارة ووحدات الإنارة والأرصفة وغيره".

وعن اجتماعات اللجنة، أشار الصبيح الى انها تعقد اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها او نائبه ـ في حال غياب الرئيس ـ وأغلبية أعضاء اللجنة في الزمان والمكان الذي يحدده، موضحاً انه "يحرر محضر لكل اجتماع يذكر فيه المناقشات وتدون فيه الآراء ويوقعه الرئيس وأمين السر".

وقال الصبيح أنه يجوز للجنة الاستعانة بأي من العاملين في قطاعات البلدية المختلفة لإنجاز مهمتها دون ان يشارك في التصويت،  مؤكداً ان على جميع الإدارات والجهات المعنية بالبلدية تقديم الدعم والمساندة للجنة حتى يتسنى لها أداء عملها.

وختم الصبيح في قراره، ان اللجنة تصنّف بالفئة «ب» وفقا لقرار الخدمة المدنية رقم 1/1983 بشأن حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية، مضيفاً "على ان تبدأ اللجنة بمباشرة عملها اعتبارا من تاريخ 28/4/2015 ولمدة 30 يوما على ان ترفع تقريرا بنتيجة عملها بعد انتهاء المدة المذكورة لمدير عام البلدية".

لاري يسأل عن قانونية لجان البلدية

واستفسر النائب أحمد لاري عن قانونية قرارات تشكيل اللجان الإدارية والفنية في بلدية الكويت.

جاء ذلك، ضمن سؤال برلماني وجهه لاري إلى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، قائلاً: "ما مدى قانونية قرارات تشكيل اللجان الإدارية والفنية في بلدية الكويت والصادرة من الوزير؟"

وتساءل لاري عن  الأسس التي تم الاستناد إليها حسب قانون البلدية.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا