الكويت - أكد رئيس لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات النائب د.عبدالله الطريجي أن اللجنة أحلت تقريرها حول الايداعات والتحويلات والملكية العقارية الى الامين العام.

وخلال تصريح صحافي، أمس الخميس 30 ابريل، أوضح الطريجي أن تقرير اللجنة اشتمل على اسماء 89 عضوا منهم 37 لم يكن لهم اي تعاملات او حركة عقارية خلال هذه المدة، مشيراً الى أن البقية كان لديهم تصرفات عقارية، سواء من خلال الوكالة العقارية او التملك العقاري.

وبيّن الطريجي أن التقرير النهائي للجنة أصبح بيد الامين العام، لافتاً الى أن سرية التقري يستدعي ان تحفظ المرفقات به في الامانة العامة.

 كما لفت الطريجي الى أن تقرير اللجنة شمل 3 محاور هي الايداعات والتحويلات والملكية العقارية، موضحاً ان التقرير يتضمن توصيات في شأن ما جاء من معلومات ومستندات ووثائق من الجهات المسؤولة، لاسيما ما يتعلق في محور الملكية العقارية للاعضاء الذين تعاقبوا على مجلس الامة منذ العام 2006 وحتى 2012.

وكشف أن توصيات اللجنة سرية كما هي الحالة مع تقريرها، مشيراً الى ان من حق مجلس الامة اتخاذ ما يراه مناسبا تجاه هذه التوصيات.

واشار الطريجي الى امكانية ادراج التقرير على جدول اعمال جلسة 5 مايو الجاري، مشددا على أن التقرير شمل اسماء كل من وردت بياناتهم في الوثائق الواردة من السجل العقاري.

المجلس يمدد للجنة الايداعات البرلمانية  

وكان مجلس الأمة في جلسته التكميلية بتاريخ 10 فبراير من العام الجاري، وافق على طلب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة للتحقيق في موضوع (الايداعات المليونية) بتمديد عمل اللجنة إلى 30 أبريل المقبل نظرا الى انتهاء مدة عمل اللجنة.

وكان طلب التمديد قد تضمن جزئية طلب اللجنة من وزارة العدل تزويدها بشأن العقارات التي يملكها النواب من مجلس الامة بين عامي 2006 و 2009.

وقال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير إن الحكومة لا مانع لديها من تمديد عمل اللجنة، مشيرا إلى أن طلب "تزويد اللجنة ببيانات التسجيل العقاري غير دستوري لارتباطه بالذمة المالية".

"/المستقبل/" انتهى س.ا