الكويت - جدد النائب ماضي الهاجري مطالبته باستثناء العاملين في القطاع النفطي من سلم الرواتب الجديد الوارد ضمن البديل الاستراتيجي للرواتب.

وخلال تصريح صحافي، امس الخميس 30 ابريل، قال الهاجري ان استثناء القطاع النفطي من قانون البديل الاستراتيجي مطلب أساسي لا بد منه، معتبراً ان الوقوف ضد تطبيقه واجب وطني.

ورأى الهاجري  أن البديل الجديد في اضرار متعمد بالحقوق والمكتسبات التي اكتسبها موظفو القطاع النفطي على مدى 50 سنة، مشيراً الى أن تطبيق البديل على موظفي النفط يضر بالصناعة النفطية.

وأكد الهاجري أن الصناعة النفطية هي الشريان الرئيسي والمورد الوحيد للدخل بالكويت، موضحاً ان البديل الاستراتيجي سيساهم في ابعاد الخبرات والعمال وسيفرغ القطاع من خبرات أبناء الكويت فيه.

وشدد الهاجري على أن هذا القطاع ينبغي أن يحظى بامتيازات أكثر من تلك الموجودة نظرا للأخطار التي يلاقونها في مقار عملهم، مشيرا الى أن توجه الحكومة بادراج القطاع ضمن البديل الاستراتيجي يعتبر أمرا ينم عن عدم ادراكها لخطورة الأثر الذي سينتج لاحقا نتيجة اقحام القطاع النفطي في القانون.

مواجهة مرتقبة بين النقابات النفطية و"البديل الاستراتيجي"

وأعلن اتحاد عمال البترول ورؤساء النقابات النفطية  عن  استعدادهم لمواجهة البديل الاستراتيجي للرواتب لحماية القطاع النفطي، مشيرين الى ان المواجهة ستكون من الجميع على قلب عامل واحد.

وقال اتحاد البترول في بيان ان اجتماع اتحاد عمال البترول مع رؤساء النقابات النفطية ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكمياويات أمس الأول ساده التفاهم التام والاتفاق في وجهات النظر.

وقرر الجميع مواجهة البديل الاستراتيجي، باعتباره تحديا يعرض القطاع النفطي للانهيار، ويؤثر على الحقوق المتكسبة للعاملين، ويجعل من القطاع النفطي بيئة غير جاذبة للكوادر الوطنية والمتخصصة.

كما شدد المجتمعون على انهم لن يتوانوا تحت أي ظرف من الظروف عن مواجهة هذا التحدي الذي لا يمس القطاع النفطي فحسب، ولكنه يمس الدخل القومي لوطننا العزيز.

"/المستقبل/" انتهى س.ا