الكويت - ثمّن النائب خليل الصالح جهود الإدارة الحالية لبنك "الائتمان"، داعياً الى توفير سبل الدعم النيابي والحكومي لجهود البنك الملموسة.

ورأى الصالح أن ادارة "الائتمان" حققت نجاحات غير مسبوقة على أكثر من صعيد وإضافات بناءة أسهمت في تطوير أداء البنك بشكل لامس احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مطالباً بدعم الائتمان من أجل الارتقاء بمستوى خدماته والتوسع أفقيا ورأسياً.

واعتبر الصالح أن دعم البنك يتحقق من خلال زيادة عدد فروعه في المحافظات ومكاتبه في "الحكومة مول"، مطالباً بتشجيع العناصر الكفؤة في مثل تلك الجهات الحكومية ووضع نجاحاتها محل تقدير من الجهات المعنية.

هذا، ولفت الصالح الى ان النهج المتبع من قبل البنك أسهم في ارتفاع إيراداته بوضوح بنسبة 15% و"شهد بذلك ديوان المحاسبة"، مشيرا إلى أن أعداد المستفيدين من القروض العقارية التي منحها البنك مؤخرا بلغ 16 ألفا و913 مواطنا.

كما نوّه الصالح بأن بنك الائتمان حقق نموا ملحوظا في حجم القروض الإسكانية والاجتماعية وقروض المحفظة، مشيراً إلى أن إسهامات البنك في قضية القروض الاجتماعية ارتفعت إلى 198 مليونا و172 ألف دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ عدد المستفيدين منها 36 ألفا و876 مواطنا بينهم 7138 خلال السنة الأخيرة.
 
وأضاف الصالح أن البنك سجل كذلك قفزة بشأن المعاملات الالكترونية وأطلق خدمات عدة من شأنها التسهيل على المواطنين إنجاز معاملاتهم منها خدمات التقدم بطلبات القرض الاجتماعي الكترونيا والتوقيع الالكتروني على طلبات دفعات القرض الإسكاني.

وأشار الصالح الى أن البنك هو أول مؤسسة في الكويت تستخدم نظام «private cloud» لسرعة التشغيل وإعطاء مساحة أكبر من الأنظمة الآلية الأخرى.

العوضي يدعو للاقتداء بـ"بنك الائتمان"

وكان عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي شدد على ضرورة الابتعاد عن الاهواء الشخصية والاعتبارات الضيقة التي لا تؤدي في النهاية إلا إلى تراجع الكويت.

 ثمّن العوضي العلاقة الإيجابية المميزة التي تجمع بين بنك الائتمان وديوان المحاسبة، لافتاً الى ان التعاون والتنسيق والتفاهم حقق إنجازات ملموسة للمواطن الكويتي بشكل مباشر.

وأكد العوضي أن الناظم الرئيسي للعلاقة بين الائتمان و"المحاسبة" يتمحور حول حرص الجانبين على الحفاظ على المال العام وخدمة المواطن بأفضل الطرق الممكنة، لافتاً الى ان العلاقة نموذجاً يحتذى به للعلاقات بين الجهات التنفيذية والجهات الرقابية والتي يجب أن تتجه بوصلتهما في اتجاه واحد ووحيد وهو مصلحة الوطن والمواطن وذلك بمنع الهدر والحفاظ على المال العام وتوجيه الخدمات الحقيقية والمباشرة لمستحقيها بدوافع وطنية خالصة لا تشوبها أي مصالح شخصية أو منافع ضيقة.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا