الكويت - استفسر النائب راكان النصف عن المنشآت الرياضية القائمة حاليا في الأندية الشاملة والمتخصصة وتاريخ إقامة كل منشأة والحالة الإنشائية لكل منها.

جاء ذلك، ضمن سؤال وجهه النصف لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، مستنداً فيه الى التعديلات التي جرت مؤخراً على القوانين الرياضية الهادفة الى النهوض بالشباب وتنمية وتطوير الرياضة، اضافة الى حرص المسؤولين على تحقيق الغايات التشريعية، مشدداً على ضرورة البدء بتطوير المنشآت الرياضية الحالية وإقامة منشآت حديثة وفق المواصفات العالمية.

وسأل النصف الحمود عن صحة ما يتم نشره بصورة شبه دائمة عن تعرض لاعبي الأندية لإصابات خطيرة تهدد استمرارهم في الملاعب وان هذه الإصابات قد تكون بسبب سوء المنشأة الرياضية، مطالباً بمعرفة "المنشآت الرياضية القائمة حاليا في الأندية الشاملة والمتخصصة وتاريخ إقامة كل منشأة والحالة الإنشائية لكل منها؟".

وعن مطابقة المنشآت الرياضية القائمة حاليا مع المعايير الدولية، استفسر النصف، داعياً الى اظهار "سبب عدم مطابقة هذه المنشآت للمعايير حال ما كانت الإجابة بالنفي، وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للشباب والرياضة تجاه ذلك؟".

وتابع النصف متسائلاً عن المبالغ التي تم صرفها لصيانة المنشآت الرياضية في الأندية الشاملة والمتخصصة خلال آخر 3 سنوات، مضيفاً "مع تزويدنا بالمبالغ التي صرفت لكل ناد ولكل منشأة على حدة؟".

وطالب بمعرفة الأندية التي خصصت لها مبالغ في ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة لإقامة منشآت رياضية بها ولم يتم تنفيذها، لافتاً الى ضرورة بيان تاريخ التخصيص وسبب عدم التنفيذ؟

وختم النصف سؤاله بالاستفسار عن صحة ما تداولته وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية عن الحالة الإنشائية لمنشآت نادي الفحيحيل الرياضي بصفة عامة و"ستاد نايف الدبوس" على وجه الخصوص؟، مشدداً على ضرورة تزويده بالمستندات الخاصة لكل ما سبق على وجه التفصيل.

مجلس الامة يعدّل قانون الهيئات الرياضية

وسبق أن اقر مجلس الامة التعديلات على بعض احكام أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.

وخلال جلسته التكميلية الاربعاء 22 ابريل، وافق المجلس على الطلب نيابي القاضي بإعادة التعديل المقدم على أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2007 الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية والمتعلق بانتخابات الصوت الواحد بالأندية لمزيد من الدراسة وتقديم تقرير تكميلي آخر بشأنه.

واضاف المجلس فقرة جديدة الى نهاية المادة (28) من المرسوم تتضمن "تشكيل دائرة خاصة بمقر المحكمة الكلية تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات ذات الصلة بالقوانين الرياضية والأنشطة الرياضية ذات الصلة وعلى أن تستأنف أحكامها أمام دائرة خاصة بالنشاط الرياضي بمحكمة الاستئناف".

وكان قد أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود اهتمام القيادة السياسية والدولة بالشباب وتوفير كل الامكانات لتشجيعهم وتطويرهم.

وخلال مداخلته اثناء مناقشة القانون، اكد الحمود  ان الحكومة أحالت الى مجلس الامة مشروعي قانون في شأن فصل قطاع الشباب عن قطاع الرياضة بما يترجم حرصها ورئيسها على الشباب ورعايته، لافتاً الى ان وزارة الدولة لشؤون الشباب تبذل جهودا حثيثة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرعاية الشبابية.

وشدد الحمود على ان هناك حاجة لتطوير الرياضة لذلك اقر مجلس الوزراء خطة لتطوير الرياضة وهي خطة «طموحة» وتم اعداد الاعتمادات المالية اللازمة بالتعاون مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لتشجيع الرياضة في الكويت، لافتا الى ان الابواب مفتوحة لكل الاندية والاتحادات للتقدم بمشاريعها حتى يعود ريع هذه الاستثمارات لدعم وتشجيع عمل الاندية.

"/المستقبل/" انتهى س.ا