الكويت - اعتبر النائب فيصل الدويسان أن وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير لو أراد وقف "البربسة" حول الحيازات الزراعية لتدخل فورا.

وفي تعليق له على تصريح الوزير العمير، رأى الدويسان أن العمير كان بإمكانه وقف البربسة من خلال وقف التنازل في الحيازات الزراعية والحيوانية والسمكية، مشيراً الى أن العمير ناقض نفسه بعد ان كان قد أوقف التنازل في الحيازات بتاريخ 7/3/2014 وأصدر تعليماته مرة أخرى بالسماح بالتنازل بتاريخ 23/6/2014.

واستفسر الدويسان عن معنى "تعديل الأوضاع " بكلام العمير القائل "أن مهلة سنة للحاصلين على الحيازات الزراعية لتعديل اوضاعهم"، متسائلاً  "هل يعني التنازل قبل اكتمال المدة وعدم زراعة ما نسبته 75% من مساحة القسيمة الزراعية وهل يجوز تعديل اوضاع الحاصلين على الحيازات الزراعية بالنسبة للأفراد قبل قرار لجنة التحقيق البرلمانية التي يعتمد عليها الوزير لتعيين مدير عام الهيئة وبانتظار قرارها؟".

كما وجه الدويسان سؤال الى العمير عن علمه بكيفية حصول هؤلاء الأفراد على هذه الحيازات؟ هل تم الإعلان من قبل الهيئة لكل من يرغب من المواطنين بالحصول على حيازة زراعية بصفتهم افراد لا شركات، قائلاً "أليست هذه بربسة يا سعادة الوزير؟ ومن هم المقصودين بتصحيح أوضاعهم خلال سنة؟".

وأضاف الدويسان متسائلاً "هل تريد من هؤلاء ان يتخلصوا من عبء الحيازة ليخرجوا بالغنيمة قبل سنة وقبل أن يطولهم سيف القانون؟ على اي سند قانوني تستند لمنح هؤلاء سنة؟"، قائلاً "لقد وثقنا بالسيد الوزير د.علي العمير، ونرجو الا نصبح على ثقتنا نادمين".

 وطالب الدويسان العمير، بكشف أسماء الافراد (وليست الشركات) الحائزين القسائم الزراعية في مناطق الوفرة، العبدلي، كبد والصليبية وفي كل المناطق التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مشيراً الى ضرورة تضمين الكشف بالتالي:  تاريخ التخصيص منذ عام 2006 الى تاريخ تقديم هذا السؤال، وعدد ما تم التنازل عنه، اضافة الى صور العقود قبل وبعد التنازل.

كما طلب الدويسان بكشف ثان عن أسماء الأفراد (وليست الشركات) الحائزين حظائر تربية الأنعام بكافة انواعها (جواخير ومناحل واسطبلات وهجن ودواجن واسماك) في كل المناطق التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لافتاً الى الشروط الواجب توافرها بالكشف وهي: تاريخ التخصيص منذ عام 2006 الى تاريخ تقديم هذا السؤال، وعدد ما تم التنازل عنه، اضافة الى صور العقود قبل وبعد التنازل.

الزلزلة والشايع: لالغاء فوضى توزيع الحيازات

رأى النائب الدكتور يوسف الزلزلة ضرورة الابقاء على قانون الحيازات الزراعية كما اقر في مداولته الاولى، مشيراً الى ان "هذا القانون يمنع المتاجرة ويضع حداً للخلل الذي استغل".

وفي حديث لـ"الراي" اوضح الزلزلة انه يمكن للتعديلات ان تنسف مضمون القانون في تطوير القطاع الزراعي، مؤكداً تأيده للقانون كما اقر في المداولة الاولى.

بدوره، اكد النائب فيصل الشايع انه من حق أي نائب أن يقدم التعديل الذي يراه مناسبا، قائلاً "ولا بد من تنظيم العملية، والغاء الفوضى التي اعترت توزيع الحيازات".

جاء كلام الشايع في حديث لـ"الراي"، اذ قال أن "الترخيص يمنح لمن يريد أن يدعم الأمن الغذائي، ومن يستغل الحيازة في غير الغرض فمن المفترض أن تسحب منه".

واضاف الشايع أن "ما أقر في المداولة الأولى مقبول وينظم عملية الحيازات، لأنه يصب في ايجاد انتاج فعلي للحيازة"، موضحاً ان "هناك تفاوض حكومي نيابي يبقى التصويت هو من يحكم الأمر، وكما جرت العادة أن الاحتكام للتصويت وعلى الحكومة أن تنظر إلى التعديل الذي يحقق المنفعة وينظم العمل وينهي حال الفوضى".

المرافق العامة توافق على قانون الحيازات الزراعية

وكانت لجنة المرافق العامة البرلمانية وافقت باغلبية اعضائها على التعديل بشأن المهلة التي تمنح لمن حاز على حيازة زراعية وحظائر تربية الاغنام وغيرها بدلا من كونها خمس سنوات بان تكون سنتين.

واوضح مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي انه فيما يخص التصرف بالبيع او التأجير وغيره بالنسبة للحيازات الزراعية والجواخير وغيرها بعد اعطاء الصلاحية وان يثبت المواطن انه انتج مما منح له من حيازة وان يثبت ذلك لهيئة الزراعة والثروة السمكية مشيرا الي ان المداولة الاولى للقانون تمت الموافقة على ان تكون المهلة خمس سنوات واضاف انه تم تقديم تعديل للجنة بان لا يكون هناك مهلة بعد ان يثبت المواطن انه استغل الحيازة استغلال صحيحا ووافقت اللجنة على التعديل."/المستقبل/" انتهى س.ا