هل اموال الكويت عزيزة لى مواطنيها كما يتساءل البعض فعلاً؟، هذا السؤال يتطرق الأذهان من حين لآخر، لكن في التردد الحكومي تجاه المطالبات المستحقة بالزيادات او العلاوات التيي تمس حياة المواطنين، مثل زيادة علاوة الابناء او بدل الايجار او القرض الاسكاني او توفير القسائم السكنية للمواطنين، وبذات الوقت تقوم الحكومة بتوزيع الملايين الى دول خارجية على شكل منح وقروض. عندها تجد نفسك فيي حيرة من أمرك ويتراءى لك أن اموال البلد عزيزة فعلا على مواطنيه.
لاشك اننا لا نقلل من دور دولة الكويت الخيري والتطوعي على الصعيد العالمي، لكن في الوقت نفسه نريد توفير معيشة كريمة للمواطن الكويتي على أرض وطنه.
فقد استغرب النائب حمدان العازمي من التعاطي الحكومي مع قضية علاوة الأولاد، والتأجيل المستمر للأمر مما أظهر عجز الحكومة بأجهزتها المختلفة عن إدارة ملف قضية بسيطة، وتقديم حلول مناسبة ترضي المواطنين والنواب، مؤكدا أن حكومة بهذا الشكل لا تستطيع حل قضية واحدة وتماطل شهرا وراء الآخر في حلها لا يمكنها بأي حال إدارة اقتصاد دولة ولا تحقيق تنمية حقيقية فيها.
وذكر العازمي في تصريح صحافي أمس إن قضية علاوة الأولاد ليست وليدة اللحظة وإنما أمر تم مناقشته لأشهر طويلة بين اللجنة المالية وممثلين عن الحكومة، مبينا أن السلطة التنفيذية طلبت مهلة شهرا لتقديم الحلول اللازمة ثم تحججت بمرض وزير المالية لتطلب شهرا آخر، لتوقف مصير شعب كامل على شخص، مضيفا: ونحن مع أمنياتنا بالسلامة للوزير إلا أننا نؤكد أن المشكلة ليست عنده وحده وإن كان المسؤول الأول عنها، بل في النهج الحكومي الذي ينتظر الأزمات حتى تقع ثم يبدأ في التعامل معها، ولا يملك رؤية واضحة لمستقبل الدولة أو إدارة حقيقية لمواجهة الأزمات.
وأشار العازمي إلى أن الكويت قدمت في الفترة الأخيرة مساعدات جديدة للخارج تقدر بملايين الدولارات، متسائلا: لماذا أموال الكويت عزيزة وصعبة الخروج عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الذين هم أصحاب المال في الأساس، وسهلة يسيرة عندما يتعلق الأمر بالخارج سواء كانت القضايا التي يدخل فيها هذا الدعم الخارجي مستحقة أو غير مستحقة؟
وأوضح أن موضوع علاوة الأولاد وغيره من الأمور المستحقة للمواطنين لا يملك النواب التنازل عنها أو التفريط فيها، وأن الحكومة مطالبة في الفترة المقبلة وقبل مرور الشهر بتقديم رؤيتها حول الأمر، والإقرار بأحقية المواطنين فيه، وقبول القانون على ما هو عليه أو تقديم البديل المناسب والمرضي، مشددا على أن مجلس الأمة لن يقبل بأي حال تأجيل الموضوع مرة أخرى وأنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة إذا لم تقم الحكومة بالدور المنوط بها تجاه أبناء الكويت.
وجدد تأكيده على ضرورة مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين والارتفاعات غير المبررة للاسعار مع ثبات دخول الأسر، داعيا المسؤولين القمة تلمس المعاناة التي يعيشها المواطنين جراء الغلاء، واتخاذ المواقف اللازمة حيال الأزمات التي تغرق البلد.
