أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري عن صدور مجموعة احكام قضائية متسلسلة تقضي برفض الدعاوى المرفوعة ضد الوزارة من الموظفين المشمولين بقرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة من أمضوا 30 عاماً في العمل داخل المؤسسات والهيئات الحكومية إلى التقاعد، لافتا إلى أن أحد الاحكام صدر برفض عدم دستوية المادة (67) التي على اساسها اتُخذت قرارات الاحالة، ما يؤكد صحة اجراءات الوزارة بهذا الشأن، وإستنادها على الدستور والقانون.

 وبشأن تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة في جميع قطاعات الوزارة، قال المطيري:" إن لجنة شؤون الموظفين الجديدة المُشكلة وفقا للقرار الوزاري الصادر أخيراً برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين ومدير ادارة الشؤون الادارية ستعقد أولى اجتماعاتها اليوم الأحد للبت في تقاييم الموظفين، وعمل المفاضلات بين المرشحين لشغل هذه الوظائف"، لافتا إلى أن أولوية التسكين سيتكون للقطاعات التي انتهت من تسليم التقارير السنوية الخاصة بموظفيها.

وأضاف"ستكثف اللجنة اجتماعاتها لحين الانتهاء من تسكين الشواغر كافة، وسيتم الاعلان تباعا عن اسماء الموظفين الذين تم اختيارهم لشغل هذه الوظائف عقب تصديقها من وزيرة الشؤون هند الصبيح، وحرصا على سرعة تسكين قرابة 100 وظيفة شاغرة ما بين مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام في جميع القطاعات"، مشددا على أن اللجنة ستتبع منتهى الشفافية خلال الاختيار الذي سيكون وفقا لإشتراطات ولوائح ديوان الخدمة المدنية.

وعن اجراءات الوزارة حيال اشهار الهيئة العامة للقوى العاملة، أكد المطيري أن "هيئة العمل" تتبع وزيرة الشؤون، وليس الوزارة، لافتا إلى أنه عقب تسمية وتعيين مسؤوليها ستقوم الوزارة على الفور بالبدء في اجراءات الفصل "الهيئة" عن "الشؤون"، كاشفا أنه وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، سيتم ندب جميع موظفي قطاع العمل إلى "الهيئة" مدة عام، ومن ثم ترى ادارة "الهيئة" من سيتم تثبيته من الموظفين، على أن يعود البقية إلى الجهاز الاداري (لوزارة الشؤون الاجتماعية) وهو الاسم الجديد للوزارة عقب اتمام عملية الفصل.

ولفت إلى أن هناك لجنة مشتركة بين "الهيئة" و"الشؤون" ممثلة في قطاع الشؤون الادارية والمالية لاتمام الفصل، مؤكدا أن الوزارة تقدم جُل دعمها اللوجستي والاداري والمالي لانحاج عمل "الهيئة" مستقبلاً.

وقال المطيري "إنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بضرورة بتقليص المصروفات في جميع مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة قررنا اخلاء الادوار المستأجرة في مجمع بهبهاني بمنطقة الشرق اعتبارا من نهاية مايو المقبل.

وأوضح المطيري في تصريح صحافي أن "الشؤون" خاطبت وزارة المالية لإنهاء العقد المُبرم مع المالك وعدم تجديده، مشيرا إلى أن هذا الامر يوفّر على الخزانة العامة للدولة 428 ألف دينار هي القيمة السنوية للتعاقد، لافتا إلى أن "العقد الحالي ينتهي اغسطس المقبل، ولذلك سرّعنا عملية اخلاء المبنى قبل هذا الموعد، ما يوفّر على الدولة قرابة 357 ألف دينار قيمة المدة المتبقية للتعاقد"، مبينا أنه عقب الإخلاء سيتم نقل ادارة علاقات العمل ووحدة تفتيش العاصمة الموجودتان بداخل "بهبهاني" إلى ادارة عمل محافظة العاصمة في اماكن مخصصة لذلك، للتسهل على المراجعين الذين يعانون من صعوبة الوصول إلى المبنى القديم ذات الطوابق المتعددة.

وحول السماح بتحويل بطاقات الدعوة التجارية إلى اقامات عمل في القطاع الاهلي لمن قدموات إلى البلاد بعد تاريخ 16 فبراير، أي عقب صدور قرار التحويل، كشف المطيري أنه تم رفع الامر إلى وزيرة الشؤون، متوقعا أن يُبت فيه الاسبوع.