الكويت - أكد رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي ان هدف الحلقات النقاشية الخاصة بقانون تنظيم الاعلام هو إثراء القوانين وإعطاء كل من لديه رغبة في المشاركة والتفاعل مع هذه الافكار.

وخلال كلمة له أثناء الحلقة النقاشية الثانية، شدد الرويعي على أهمية مشاركة نخبة متخصصة بالنقاشات من اجل استيعاب ومعرفة حيثيات القانون وتنقيحه والوصول الى الهدف المرجو.

 وطالب الرويعي بدمج كتابة القوانين الاعلامية وليس بشكل منفصل، مشدداً على ضرورة الخروج بقانون موحد وشامل للإعلام.

كما لفت الرويعي الى أن النقاشاة انتقلت من الاهداف الى النتائج، داعياً  كل من يرغب بالمشاركة لحضور الحلقات وان يساهم بطرد جميع الشحنات السلبية المصاحبة للمشروع من مخاوف وتحفظات.

وقال الرويعي ان الهدف من هذه الحلقات التي تشارك فيها نخبة متخصصة استيعاب ومعرفة حيثيات القانون وتنقيحه والوصول الى الهدف المرجو، متمنيا أن تكون حلقة اليوم امتدادا لحلقة أمس من حيث التميز والإفادة.

بدوره،  طالب عضو مجلس الأمة النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران بضرورة الموازنة بين ما وصفه بالوارد والإنتاج،
موضحاً ان القانون الحالي لم يراع ويحدد آلية دخول رأس المال الأجنبي في المؤسسات الإعلامية الكويتية ومدى تأثيره على الأمن القومي والوسائل الإعلامية خاصة أننا نسمع بمطالبات تنادى بسقف عال من الحرية.

ودعا  الجيران الى وجوب توسيع نطاق التفكير والنظر الى حجم التحديات القادمة إلينا، معرباً عن اسفه لعدم وجود مشروع عربي لتحصين الشباب من الغزو الثقافي العربي.

هذا، وكانت اللجنة استكملت حلقتها النقاشية الخاصة بقانون تنظيم الاعلام الالكتروني والتعديلات على قانوني الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر في قاعة الاحتفالات الكبرى بالمجلس.

الجدير بالذكر، أنه حضر الحلقة رئيس اللجنة النائب الدكتور عودة الرويعي والنائب الدكتور عبدالرحمن الجيران، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام ذات الصلة في هذا المجال وخبراء في موضوع الإعلام.

دشتي: لتعديل قانون "المرئي والمسموع"

وكان النائب د.عبدالحميد دشتي قدم اقتراحاً لاضافة مادة على قانون المرئي والمسموع تتعلق بميعاد الدعاوى الجزائية ودعاوى التعويض.  

ونص اقتراح دشتي، على اضافة المادة "17 مكرر" من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن قانون المرئي والمسموع، اذ تتضمن المادة الأولى ان "تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ بميعاد السقوط من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي".

 أما المادة الثانية فتنص على ان يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون، في حين المادة الثالثة تحدد وقت العمل بالقانون بالنص "يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

ونصت المادة الرابعة منه انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون.

"/المستقبل/" انتهى س.ا