الكويت - أوضح رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اللجنة بحثت تعديلات التأمينات الاجتماعية.

وخلال تصريح صحافي،أمس الاربعاء 29 ابريل، أكد الشايع أنه تخلل اجتماع اللجنة، مناقشة التعديل المقدم من بعض الأعضاء على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررا أ) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، بحضور ممثلي من التأمينات ومن ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف الشايع أنه تمت مناقشة ما أثاره النواب من تساؤلات خلال التصويت على المداولة الأولى لتعديلات قانون "التأمينات" في جلسة مجلس الأمة الماضية المتعلق بتوضيح فقرة "إعادة جميع المبالغ التي دفعتها التأمينات الى المؤمن عليه بعد إحالته إلى التقاعد".

وذكر الشايع انه تم الاتفاق في اللجنة مع الجهات الحاضرة على أن المبالغ المقصود بإعادتها إلى مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي المعاشات التقاعدية ومبالغ الاستبدال وأي مبالغ تم دفعها إلى المحال للتقاعد والتي تكون من ضمن حقوق المؤمن عليه لدى المؤسسة.

وتابع الشايع أن إعادة المبالغ تكون عبر جهة عمله التي عاد للعمل لديها بعد حصول على حكم قضائي ويفيد بعودته إلى رأس عمله بعد أن أحيل إلى التقاعد، مضيفاً انه يتم ذلك عبر استقطاع المبالغ من راتبه.

ونوه الشايع بأن الرواتب التقاعدية يتم استثناؤها من الدفع، مشيراً الى أن رواتب المؤمن عليه في فترة إحالة إلى التقاعد تتحملها جهة العمل في إعادة دفعها إلى "التأمينات".

 وأوضح الشايع أنه في حالة تقاعد الموظف مرة أخرى ولم يتم استيفاء مبالغ الاستبدال وأي مبالغ أخرى المستقطعة منه من خلال جهة عمله إلى حساب "التأمينات"، تتم تسويتها ما بين "التأمينات" وجهة العمل، مشيراً الى انها يصار الى خصمها من حقوق المؤمن عليه عبر استقطاعها من معاشه التقاعدي.

مجلس الامة يقر التأمينات الاجتماعية

واقر مجلس الامة الاربعاء 22 ابريل، تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، عقب مناقشته لتقرير اللجنة المالية بشأن التعديل.

واوضح مقرر اللجنة المالية فيصل الشايع، ان تعديل القانون "جاء بعد مشاكل احالة بعض الموظفين للتقاعد ما ترتب عليه دفع رواتب، ومن ثم تصدر احكام قضائية"، لافتاً الى ان التأمينات طالبت بسداد كل الرواتب.

وخلال مداخلته في الجلسة، اوضح الشايع ان "جهة العمل ترفض دفع المبالغ ثم تلجأ الى القضاء"، موضحاً ان هذا التعديل يلزم جهة العمل بدفع الرواتب للتأمينات، مضيفاً "هناك اعداد قليلة والآن هم متورطون".

واضاف الشايع انه حسب المادة تتحمل جهة العمل هذه المبالغ ويتم تقسيطها على الموظف وهذه ستستمر.

من جهته، سأل النائب عدنان عبدالصمد "هل فعلا الجهة الحكومية ستتحمل ام المسرح اجبارا فالجهة الحكومية تتحمل ما دفع له اما اذا كان هناك استبدال؟"، مطالباً بالتحقق اولاً من المسألة.

وقال عبد الصمد ان هناك كثير من القضايا والدعاوى التي ترفع من جهات على الحكومة وتكسبها الجهات، مضيفاً "لماذا تنتظر الحكومة كل البقية ويرفعون قضايا ثم تعوضهم الحكومة، وإلا فسيكون هناك اضرار لاقتراح قانون مثل هذا القانون؟".

وبعد المداولة الاولى وافق المجلس على اقرار مشروع قانون التعديل للتأمينات الاجتماعية.

تقديم الاقتراح

وكان كل من النواب راكان النصف واحمد القضيبي ومبارك الحريص وخلف دميثير وفيصل الشايع تقدموا في كانون الاول الماضي باقتراح بقانون باضافة مادة جديدة تحمل الرقم «17 مكرر أ» الى الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية، بحيث يتاح للموظف معاشا تقاعديا خلال فترة احالته الى التقاعد دون رغبة منه وحتى تاريخ صدور حكم نهائي بعودته للعمل في الدعوى المرفوعة منه، على ان تتحمل جهة عمله سداد المبالغ التي تسلمها من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال تلك الفترة.

وسيستفيد من التعديل كل من تم احالته الى التقاعد دون رغبة منه وعاد الى عمله بحكم قضائي وستتكفل جهة العمل الأصلية بدفع الرواتب التقاعدية التي استلمها الموظف من هيئة التأمينات الاجتماعية خلال فترة التقاضي."/المستقبل/" انتهى س.ا