الكويت - شدد عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي  على ضرورة الابتعاد عن الاهواء الشخصية والاعتبارات الضيقة التي لا تؤدي في النهاية إلا إلى تراجع الكويت.

 ثمّن العوضي العلاقة الإيجابية المميزة التي تجمع بين بنك الائتمان وديوان المحاسبة، لافتاً الى ان التعاون والتنسيق والتفاهم حقق إنجازات ملموسة للمواطن الكويتي بشكل مباشر.

وأكد العوضي أن الناظم الرئيسي للعلاقة بين الائتمان و"المحاسبة" يتمحور حول حرص الجانبين على الحفاظ على المال العام وخدمة المواطن بأفضل الطرق الممكنة، لافتاً الى ان العلاقة نموذجاً يحتذى به للعلاقات بين الجهات التنفيذية والجهات الرقابية والتي يجب أن تتجه بوصلتهما في اتجاه واحد ووحيد وهو مصلحة الوطن والمواطن وذلك بمنع الهدر والحفاظ على المال العام وتوجيه الخدمات الحقيقية والمباشرة لمستحقيها بدوافع وطنية خالصة لا تشوبها أي مصالح شخصية أو منافع ضيقة.

هذا، وأوضح العوضي أن ما حققه بنك الائتمان من إنجازات فعلية وبالأرقام الواضحة خلال السنوات الخمس الأخيرة يثبت جدارة إدارة البنك وموظفيه وحرصهم على القيام بالواجبات المنوطة بهم دون تقصير أو إهمال أو استهتار، لافتا إلى أن البنك استطاع رفع إيراداته بنسبة 15% كما أكد ديوان المحاسبة الذي يقوم بأقصى ما لديه من خبرات وإمكانات وجهود ليثني على المجهودات الطيبة ويوجه نحو المسارات الأفضل في حال وجودها.

ولفت العوضي الى أن بنك الائتمان نجح في تقديم أكثر من 890 مليون دينار كويتي للقروض العقارية وحوالي 200 مليون دينار كويتي للقروض الاجتماعية والتي استفادت منها مجتمعة أكثر من خمسين ألف عائلة كويتية،

وأشاد العوضي بحرص ادارة البنك لتطوير وتحديث البنية الإلكترونية التحتية للبنك والتي تعتبر واحدة من أهم عوامل ومقومات تحسين الخدمات للعملاء، مشيرا إلى أن البنك دشن مؤخرا عصر المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني على طلبات دفعات القروض الإسكانية (ONLINE) تحقيقا لمبدأ البحث الدائم عن راحة العميل وسرعة ودقة الإنجاز.

"الميزانيات": للتحقيق بشكوى "المحاسبة"

وسبق أن أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن ايرادات بنك الائتمان الكويتي تقدر بـ 90.464.000 دينار، موضحة أن المصروفات بلغت 49.189.000 دينار.

وخلال اجتماعها الذي خصص لمناقشة ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2015/2016، الاحد 26 ابريل، أوضحت اللجنة أن ايرادات "الائتمان" زادت بنسبة 15% عن العام الماضي ما يعادل 90.464.000 دينار،  في حين أن  المصروفات زادت بنسبة 21% هذه السنة المالية لتبلغ 49.189.000 دينار.

ورأى رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان ديوان المحاسبة اشتكى من ان بنك الائتمان الكويتي لم يوفر له المكان المناسب لأداء أعماله مما جعلهم يعملون في بيئة غير مناسبة، مضيفاً انه تم "إحلال موظفي البنك في غرف موظفي الديوان والمراقبين الماليين، اضافة إلى ذلك فإن فريق الديوان لم يتمكن من مقابلة المدير العام للبنك على مدار السنتين السابقتين رغم طلبه المتكرر للمقابلة".

 أوضحت اللجنة بعد استماعها الى مبررات ديوان المحاسبة، ان توفير البيئة المناسبة للجهات الرقابية من غرف وغيرها من الأمور يعد ضروريا لدى مجلس الأمة لتمكين الجهات الرقابية من اداء أعمالها على افضل وجه، مشيرة الى انها "طالبت بالتحقيق في أمر عدم تمكين فريق الديوان من مقابلته لمعرفة ما اذا كان هناك خلل في التنسيق الاداري في مكتبه او لا، وموافاة اللجنة بما تنتهي إليه عملية التحقيق".

وأشارت اللجنة الى ان من الضروري أن يتعاون البنك مع الديوان في تسليمه جميع البيانات والمستندات الدالة على تنفيذه لتوصيات اللجنة سابقا، لافتة الى ان البنك رد على ديوان المحاسبة بشأن جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات.

"/المستقبل/" انتهى س.ا