الكويت - وافقت لجنة الداخلية والدفاع على زيادة إجازات العسكريين الشرطة المسموح بيعها وقت التقاعد.

وأكد رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف أن قانون إجازات الشرطة ينص على إمكانية احتفاظ العسكري الذي عمره خمسون سنة برصيد إجازات 225 يوما وبيعها عند التقاعد، في حين يحتفظ الأقل من خمسين سنة برصيد إجازات 200 يوم.

ولفت المعيوف الى أن للضباط في عمر خمسين سنة الاحتفاظ برصيد إجازات 300 يوم، أما الأقل من خمسين سنة فبوسعهم الاحتفاظ بـ 225 يوما.

وحول قانون كاميرات المراقبة، أوضح المعيوف أن اللجنة وافقت على مشروع القانون وتمت احالته إلى الأمانة العامة لإدراجه على جدول أعمال الجلسات للتصويت، مشيراً الى أن المشروعان سيعرضان على التصويت الجلسة االمقبلة.

وبيّن المعيوف أن الكاميرات ستكون منتشرة على مختلف الأماكن العامة، منبهاً أن وضع الكاميرات "محظور وجودها بغرف النوم والملابس والأندية الصحية النسائية والأماكن الخصوصية والسكني مؤكدا أن القانون ضامن وحام للخصوصية ولا ينتهكها".

ونوه المعيوف بمبادرة وزارة الداخلية لهذا القانون، معتبراً انه تحركا إيجابيا ومسؤولا، مضيفاً أن "القانون مهم ويعزز الأمن ويجعلك كفرد تمارس عملك اليومي دون قلق وخوف".

ورأى المعيوف أن القانون عامل ردع لكل من يحاول زعزعة أمن البلد وارتكاب الجرائم، قائلاً "أنها سياسة أمنية موجودة بأعتى الديموقراطيات وبأكبر دول العالم وهي لا تحد من الحريات العامة بل تحميها".

 الاولويات" تبحث "الكاميرات" و"إجازات العسكريين"

وكانت لجنة الأولويات البرلمانية بدأت بمناقشة القوانين الخاصة بوضع كاميرات في مختلف شوارع الكويت.

وأوضح رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة انها ناقشت  الاربعاء 29 ابريل، القوانين الخاصة بوضع كاميرات في مختلف شوارع الكويت واستبدال رصيد الإجازات بالنسبة للعسكريين.

وأضاف الزلزلة أن اللجنة تدرس ايضاً إنشاء شركة للمواشي، بالاضافة الى القانون المتعلق بجامعة جابر.

ووفق مصادر مطلعة لـ "الأنباء"، فإن الحكومة ستطلب استعجال مناقشة قانوني تركيب كاميرات المراقبة واستبدال رصيد إجازات العسكريين.

 "الدفاع والداخلية" تستمع للخالد بشأن "قانون المراقبة بالكاميرات"

وكانت لجنة الدفاع والداخلية استمعت في اجتماعها يوم الاثنين 6 ابريل، الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن مشروع قانون المراقبة بالكاميرات في المرافق والأماكن العامة هو مشروع مهم جدا وفيه الكثير من الإيجابيات.

واستعرض الخالد اهمية القانون وإيجابياته وتجارب الدول الاخرى في هذا الشأن مؤكدا ان مشروع المراقبة يراعي بشكل كبير خصوصية المجتمع الكويتي، حيث سيتم وضع الكاميرات في المرافق العامة والمنشآت المهمة للحد من وقوع الجريمة.

واوضح عضو اللجنة النائب سلطان اللغيصم انه سيتم بحث القانون باللجنة وأخذ آراء جميع المختصين بهذا الشأن ليتم اقرارة فيما بعد، مبينا ان القانون لن يقر الا بعد التأكد من انه يراعي خصوصية الفرد الكويتي ولا يتعارض مع الدستور.

"/المستقبل/" انتهى س.ا