الكويت- ينتظر الكثير من السجناء أن يشملهم العفو الأميري السامي كل عام، وفي خطوة بعثت الأمل في نفوس الكثيرين من السجناء.

وفي هذا الاطار، باشر قطاع شؤون المؤسسات الاصلاحية بوزارة الداخلية تنفيذ ما ورد بقواعد العفو الاميري التي صدرت هذا العام، والتي منحت النائب العام حق بحث اي ملفات لسجناء تنطبق عليهم شروط وقواعد العفو الاميري، بعد تاريخ 25 و26 فبراير، نظرا لان كشف العفو الاميري لهذا العام شمل المحكومين قبل ذلك التاريخ.

وذكرت مصادر امنية لصحيفة الراي الكويتية ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية اللواء خالد الديين كلف لجنة في قطاع السجون من اجل بحث الملفات التي صدرت بحقها احكام بعد تاريخ 26 فبراير الماضي وتنطبق عليها شروط وقواعد العفو الاميري التي اقرت أخيراً وأعطت للنائب العام صلاحية العفو بعد ذلك التاريخ للحالات التي لم يشملها العفو الاميري هذا العام.

واضافت المصادر "ان اللجنة التي شكلها اللواء الديين شرعت في دراسة 37 ملفاً لسجناء لم يشملهم العفو، وسوف يتم رفع الملفات للنائب العام حال تدقيق الملفات والتأكد من انطباق الشروط عليها بهدف اصدار الرأي المناسب بشأنهم".

وفي سياق متصل اكدت المصادر ان الفرقة الامنية التي شكلها الديين من الادارة العامة لتنفيذ الاحكام لملاحقة وضبط المطلوبين لاحكام قضائية نافذة والمتوارين عن الانظار، ضبطت 119 مطلوباً لاحكام جنائية ومدنية خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وانها تعمل لمواجهة الشكاوى المستمرة من تزايد اعداد المحكومين المتوارين، رغم صدور احكام بحقهم.