الكويت- تحتضن دولة الكويت ما يزيد عن مليون ونصف المليون وافد يعملون في القطاعين العام والخاص، وفي السياق دق وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح ناقوس الخطر، مطالبا رجال مباحث الهجرة بتحمل مسؤولياتهم، لمواجهة نحو 98 ألف مخالف لقانون الاقامة حسب إحصائيات حاسوب شؤون الاقامة.

وطالب الواء الجراح خلال اجتماع عقدة مع مدير عام مباحث الهجرة العميد سعود الخضر وضباط الادارة العامة للهجرة امس الاول، رجال المباحث لملاحقة هؤلاء المخالفين وحثهم على التعديل الفوري لاوضاعهم او ضبطهم وابعادهم وان يتم استثمار الدعم من كل قطاعات الوزارة بهذا الشأن، وتضمن الاجتماع وضع بنود خطة العمل والتحرك خلال المرحلة المقبلة لملاحقة مخالفي الاقامة لا سيما بعد استكمال الشواغر بالادارة وعلى ضوء دخول موسم الصيف حيث سيكون هناك تحرك على مدار الساعة لملاحقة وضبط المخالفين وليس مرتبطا بظرف او توقيت.

وذكرت مصادر امنية لصحيفة الراي الكويتية ان اللواء الجراح أصدر توجيهاته لملاحقة وضبط مخالفي قانون الاقامة ممن انتهت اقامتهم، وكذلك التركيز على بعض المخالفات الاخرى التي باتت تشكل ظواهر تستوجب التحرك الفوري بعد الرصد والمتابعة ومنها ظواهر العمل لدى الغير وتشغيل ممن لا يحق له العمل وفق مادة الاقامة وتشغيل الاطفال والقصر، وملاحقة المخالفين وممارسي الرذيلة في بعض الاماكن وضبطهم وابعادهم.

وأشارت المصادر ان الجراح طلب اعتماد آلية عمل ضمن خطة عمل شاملة تركز على متابعة ووقف ظاهرة تشغيل الاطفال الوافدين في المحلات، نظرا لكون القوانين المحلية والدولية تحظر تشغيل الاطفال، وأن الكويت من الدول الموقعة على هذة الاتفاقية وبالتالي السكوت عن هذه الظاهرة من شأنه الاساءة لسمعة الكويت في المحافل الدولية وملف حقوق الانسان وسمعتها الخارجية، مشددا على ملاحقة ظاهرة تشغيل الاطفال والشباب ممن يحملون اقامات التحاق بعائل في المحلات في مخالفة صريحة لقوانين العمل والاقامة.

وكذلك متابعة ورصد وابعاد مخالفي الزيارة بأنواعها تجارية او سياحية وخالفوا قانون الاقامة والحرص على وضع منع دخول عليهم بعد الابعاد ووضع منع كفالات على الكفلاء بهدف حثهم على متابعة مكفوليهم. ومتابعة ورصد الاماكن المشبوهة التي يديرها اشخاص لممارسة الرذيلة والدعارة تحت مسميات وغطاء قانوني للتمويه مثل صالات البلياردو او محلات المساج ومتابعة العاملين في تلك المناطق والتأكد من صلاحية اقامة العاملين فيها.

كما تتضمن الآلية دهم ورصد المناطق الصناعية والسكنية الخاصة باقامة العزاب والقيام بحملات مستمرة لضبط المخالفين واحالتهم للابعاد والتواصل مع الكفلاء لاحضار جوازات سفرهم واحضار تذاكر السفر لابعادهم والا قامت الداخلية بهذا الدور ووضع منع كفالات على الكفيل الذي لا يبادر للدفع. واستثمار التطور التكنولوجي والربط الالي بين قطاعات وزارة الداخلية من حيث ملاحقة المخالفين والتعاون مع الجهات الاخرى بالدولة من اجل الضبط والاحالة الى مركز الابعاد وكذلك استثمار الربط الآلي في وقف كفالات الكفيل غير الملتزم ووقف معاملاته في وزارات الدولة والتنسيق مع قطاعات الداخلية عند الحاجة مثل المرور والنجدة والقوات الخاصة من اجل احكام السيطرة الامنية على المناطق العزابية المراد مداهمتها وضرورة تأمين الفرقة عند المداهمة. وتشجيع المصادر السرية العاملة للابلاغ عن عمليات المخالفات التي تخص قانون العمل والتشجيع على التواصل مع القطاعات بهدف التدقيق الامني والاحالة. والحرص على عدم الاحالة للابعاد الا بعد توفير جواز سفر او وثيقة الوافد وتذكرة السفر حتى لا تطول عملية مكوثه بالبلاد.

واكدت المصادر أن الجراح تفهم شكاوى رجال المباحث من قيام بعض المحلات والاماكن بتشغيل مخالفين لقانون الاقامة نظرا لكونهم قد شعروا بأنه لا مسؤولية تقع عليهم او عقوبة مؤكدة «ان اللواء الجراح اكد لرجال مباحث الهجرة وجود مشروع تم رفعه للوزارة وبصدد اقراره قريبا سوف يسهم في دعم عملهم يتمثل في إلزام اصحاب العمل الذين يقومون بإيواء المخالفين لقوانين العمل او تشغيلهم دفع غرامة مالية فورية كبرى بهدف ادخالهم في خانة المسؤولية ولوقف هذة الظاهرة المزعجة والتي تنم عن عدم المسؤلية لدى اصحاب تلك المحلات».