الكويت - تبحث لجنة الأولويات البرلمانية  القوانين الخاصة بوضع كاميرات في مختلف شوارع الكويت.

وأوضح رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة انها تناقش اليوم الاربعاء 29 ابريل، القوانين الخاصة بوضع كاميرات في مختلف شوارع الكويت واستبدال رصيد الإجازات بالنسبة للعسكريين.

وأضاف الزلزلة أن اللجنة تدرس ايضاً إنشاء شركة للمواشي، بالاضافة الى القانون المتعلق بجامعة جابر.

ووفق مصادر مطلعة لـ "الأنباء"، فإن الحكومة ستطلب استعجال مناقشة قانوني تركيب كاميرات المراقبة واستبدال رصيد إجازات العسكريين.

ولفتت المصادر الى ان الحكومة حريصة على هذين القانونين لأهميتهما ولذلك ستحرص خلال اجتماع اللجنة على ورودهما ضمن قائمة الأولويات الخاصة بالسلطتين ليتم إقرارهما خلال دور الانعقاد الحالي.

"الدفاع والداخلية" تستمع للخالد بشأن "قانون المراقبة بالكاميرات"

وكانت لجنة الدفاع والداخلية استمعت في اجتماعها يوم الاثنين 6 ابريل، الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن مشروع قانون المراقبة بالكاميرات في المرافق والأماكن العامة هو مشروع مهم جدا وفيه الكثير من الإيجابيات.

واستعرض الخالد اهمية القانون وإيجابياته وتجارب الدول الاخرى في هذا الشأن مؤكدا ان مشروع المراقبة يراعي بشكل كبير خصوصية المجتمع الكويتي، حيث سيتم وضع الكاميرات في المرافق العامة والمنشآت المهمة للحد من وقوع الجريمة.

واوضح عضو اللجنة النائب سلطان اللغيصم انه سيتم بحث القانون باللجنة وأخذ آراء جميع المختصين بهذا الشأن ليتم اقرارة فيما بعد، مبينا ان القانون لن يقر الا بعد التأكد من انه يراعي خصوصية الفرد الكويتي ولا يتعارض مع الدستور.

القانون يحد من الجريمة

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قدمت مشروع قانون المراقبة للكاميرات بهدف انشاء شبكة مراقبة أمنية حديثة، تحد من ارتفاع معدل الجرائم في دول الخليج وتكشف مرتكبيها بسرعة.

وينص مشروع القانون على وضع كاميرات وأجهزة مراقبة إلكترونية في المنشآت العامة والطرق.

وأيّد عدد من النواب المشروع فور عرضه على مجلس الامة.

ورفض عدد من النواب القول بأن برنامج المراقبة يتجاوز خصوصية المواطن الكويتي، لا سيما وأن أنظمة كهذه مفعلة في كثير من دولة المنطقة والعالم.

"/المستقبل/" انتهى س.ا