الكويت - أعلن رئيس لجنة المرأة والاسرة البرلمانية النائب صالح عاشور عن الزام الراغب بالزواج بادراج بصحيفته الجنائية ضمن اوراق الزواج.

وخلال تصريح لـ"الراي" أكد عاشور أن اللجنة وافقت على التعديلات التي اضافتها لجنة المرأة على قانون الفحص قبل الزواج، مشيراً الى أن التعديلات "تلزم تزويد الراغب بالزواج بصحيفته الجنائية ضمن اوراق الزواج، وكذلك الراغبة بالزواج بتزويد المتقدم للزواج بها بصحيفتها الجنائية".

ولفت عاشور الى ان اللجنة ستناقش هذه التعديلات بحضور وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح يوم الاربعاء 29 ابريل.

وأكد عاشور ان اللجنة التشريعية وافقت على إدخال الراغبين بالزواج من الطرفين في دورة عن الحياة الاسرية قبل الزواج بوقت كاف لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بشكل واضح.

وأوضح عاشور أن وزارة العدل متفقة مع هذه التعديلات، كما بعض الجمعيات الاهلية المعنية بهذا الشأن. .

قانون الفحص الطبي قبل الزواج

وأقر قانون الفحص الطبي قبل الزواج في نوفمبر 2008 من قبل مجلس الامة، وتم تطبيقه في اغسطس 2009 من افضل القانونين الصحية، التي صدرت وقاية للاجيال القادمة، علما انه بعد صدور القانون في 2008 تم وضع الآلية الخاصة به، وتم تجهيز فريق العمل والمكان، فضلا عن التنسيق مع مختبرات كلية الطب والشعب لوضع الفحوصات متمثلة بفحوص امراض "معدية ـ وراثية".

 "/المستقبل/" انتهى س.ا