الكويت - رأى رئيس لجنة المرافق العامة النائب عادل الخرافي ان اتفاقية "فاتكا" يجب أن تعرض على مجلس الأمة، قائلاً "إذا كانت لائحتها تنصّ على ذلك".

وفي حديث لـ"الجريدة"، لفت الخرافي إلى أن الحكومة في حال أقرتها دون عرضها على المجلس ستتم محاسبتها، مستدركاً "اذا تبين وجود سلبيات فيها على الواقع الكويتي والمكانة المالية والشفافية الكويتية فستتم محاسبة الحكومة على ذلك.

بدوره، أكد عضو اللجنة التشريعية النائب عبدالرحمن الجيران ان قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الخارجية المعروف باسم "فاتكا" مطبق في كل الدول وليس فقط بالنسبة الكويت.

وفي حديث لـ "الجريدة"، أوضح الجيران أن هذه الاتفاقية خاصة بالمواطنين الأميركيين والشركات الأميركية بناء على القانون الأميركي، لافتاً الى انه إذا وافقت الكويت مع الحكومة الأميركية يكون التزويد فقط للأميركيين لا لغيرهم مثل الكويتيين.

وأضاف الجيران أن الاتفاقية لايوجد فيها أي مساس بالسيادة، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الدولية تلزم جميع الدول بالتعاون في هذا المجال والأمر لايقتصر على الكويت فقط.

بالمقابل، رفض النائب صالح عاشور تطبيق أي اتفاقية على المواطنين أو المقيمين في البلاد من دون وجود أي غطاء قانوني لها، موضحا أن ما تقوم فيه البنوك المحلية حاليا من تحديث لبيانات للعملاء لغير رعايا الولايات المتحدة الاميركية من أجل اتفاقية "الفاتيكا" لقانون الضرائب الأميركي، أمر مخالف للقانون.

وقال عاشور أنه لا يحق إعطاء البنوك المحلية أي معلومات لأي دولة كانت من دون غطاء قانوني تشريعي، مضيفاً "اليوم أميركا وغدا روسيا وإيران وغيرها من الدول".

وشدد عاشور على ضرورة توجيه البنك المركزي الكويتي للبنوك المحلية لعدم إعطاء أي من الدول معلومات مصرفية عن حسابات العملاء.

أما، رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد، فقال "إن السؤال الذي يطرح نفسه هل تتعارض اتفاقية فاتكا مع الدستور أم لا تتعارض، خصوصاً أنها تنص على الإفصاح عن حسابات خاصة بالأشخاص المعنيين بها؟"

وشدد عبدالصمد على ضرورة بحث اتفاقية "فاتكا" من الناحية الدستورية ومدى تعارضها مع الدستور من عدمه، قائلاً "لكن ما ألاحظه وأستشعره أن الأشخاص المعنيين لا يعترضون عليها لأنهم خيروا بين أمرين، إما إسقاط الجنسية، أو إعطاء بيانات ضريبية للحكومة الأميركية".

وكان لرئيس لجنة الداخلية والدفاع النيابية النائب عبدالله المعيوف، رأيه بالموضوع، حيث أشار الى أن أهمية اتفاقية "فاتكا"  تكمن في الناحية الأمنية، لأنها فرصة لكشف المزدوجين ممن يحملون الجنسية الأميركية.

وأكد المعيوف حق الحكومة الكويتية في توقيعها دون الرجوع إلى المجلس، خصوصاً أنها تتحدث عن الإفصاح للجانب الأميركي عن ممتلكات المواطنين الأميركيين في الكويت، مضيفاً لأن أميركا في النهاية دولة تعتمد على نظام ضريبي ومطلوب من مواطنها دفع ضريبة أياً كان موقعه، ومن باب التعاون يجب أن تدخل الكويت في هذه الاتفاقية التي لا تمس القانون أو التشريعات.

"دائرة الضريبة الأميركية" تنتظر من الكويت تطبيق "فاتكا"

وفي أواخر مارس الماضي، كشفت مصادر مصرفية ان وزارة المالية بصدد الانتهاء من مسودة الاتفاق مع الادارة الاميركية المعنية بتطبيق قانون الامتثال الضريبي FATCA.".

ونقلت القبس عن "المصادر" قولها ان الادارة الاميركية تنتظر بدء ورود تقارير من الكويت، وهي تستعجل ذلك.

"/المستقبل/" انتهى س.ا