الكويت- وافق المجلس البلدي في جلسته يوم أمس على مجموعة من المقترحات والتوصيات المدرجة ضمن توصيات اللجان التابعة للمجلس حيث وافق على التوصية الخاصة  بإسناد تطوير جزيرة أم المرادم الى مستثمر أجنبي

كما وافق أعضاء المجلس على طلب تقدمت به وزارة التربية بشان استغلال الجهة الشرقية من مستشفى مبارك الكبير، لإقامة مشروع مراكز طبية، بالاضافة الى الموافقة على طلب وزارة الخارجية تخصيص موقع لإنشاء معهد سعود الناصر الدبلوماسي في منطقة السفارات بمشرف

بينما احال اعضاء المجلس الطلب المقدم من وزير البلدية عيسى الكندري بإلغاء قرار بإطلاق 11 اسما على بعض الشوارع الى مكتب المجلس البلدي للدراسه

 بدات الجلسة العادية في الساعة العاشرة صباحا برئاسة مهلهل الخالد وتمت مناقشة المواضيع المطروحة ضمن جدول الجلسه

وبدوره تطرق العضو علي الموسى الى ما نشر في إحدى الصحف حول الفساد المستشري في البلدية مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمه والاخذ بعين الاعتباركل ما ينشر في هذا الشأن, قائلا بانه يجب أن تفتح ملفات الشباك الواحد والتدقيق على المخططات الهندسية،  مشيرا الى ان  هناك حلولا للعديد من المشاكل التي تم ذكرها ولم يتم الأخذ به.

وانتقل المجلس لبحث الرسائل الواردة ضمن الجدول حيث رفض بدوره العضو مانع العجمي الاستهزاء الذي يحصل من الإدارة القانونية ضد المجلس البلدي، واصفا اياها  بغير( كفؤة ) في عملها، في اشارة الى استخفافها في الرد على طلبات الأعضاء.

بينما ابدى العضو فهد الصانع تحفظه على عدم حضور مدير الإدارة القانونية للجلسات، رافضا الاستخفاف الذي يحصل في المجلس البلدي.

ودعا الصانع إلى أن يكون للبلدية دور في إغلاق الحضانات غير المرخصة، وخصوصا أنها تشكل هموما لقاطني المنازل المجاورة لها.

وبحث المجلس التوصيات الخاصة بعمل تطوير الجزر الجنوبية حيث أقر المجلس التوصيات الصادرة واحالها الى الجهاز التنفيذي والتي تفيد باهميه تطوير الجزر الجنوبية للكويت باستغلالها سياحياً وتجارياً وحدودياً لأهمية موقعها الجغرافي واستعمالاتها الرئيسية للأنشطة الترفيهية والترويحية والبحرية والشواطئ العامة التي ستمثل دخلاً اضافياً للدولة.

- كما تقر التوصيات اسناد مهمة تطوير جزيرة أم المرادم ذات الطبيعة السياحية والتجارية الى مستثمر أجنبي يطبق جميع المواصفات العالمية المطلوبة من خلال توفير الأنشطة الترفيهية وبخاصة الشاليهات المجمعة والشواطئ العامة والقرى الترفيهية لجعل الجزيرة قبلة سياحية، اضافة الى ادخال التقنيات العصرية الحديثة على المرافق التي ستكون في الجزيرة.

بالاضافه الى مراعاة توفير بعض الاستعمالات للأغراض الأمنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وضرورة اجراء مسح شامل للجزر والمناطق البحرية المحيطة بها والشواطئ والتأكيد على وجود مناطق محميات بحرية تمتد 5 كيلو مترات مربعة حول الجزر الصغيرة وكيلومترا مربعا حول مناطق الشعاب المرجانية

كما اشارت التوصيات الى ضرورة القيام بعمل دراسة تقييم بيئي للمشروعات الخاصة بالبيئة البحرية والمحميات الطبيعية وتوفير مراس للاستخدام اليومي والعطلات الرسمية فقط وخدمة العبارات البحرية للركاب بصورة منتظمة للجزر وربطها بمدينة الكويت

واكدت على تشكيل هيئة للجزر تكون مهمتها وضع الخطط الإدارية وتنسيق الأنشطة البحرية لضمان المحافظة على هذه المناطق والأخذ في الاعتبار قبول الجهات المعنية بالمشروع على ان يتم الالتزام بالمردود البيئي.

 كتاب وزير البلديه حول التسميات

وبحث المجلس ايضا خطاب وزير البلدية الى رئيس المجلس البلدي بشأن سحب اطلاق 11 تسمية على الشوارع والذي قرر المجلس إحالته الى مكتب المجلس حيث بين فيه  وزير البلدية عيسى الكندري ان مدير عام البلدية ورئيس لجنة تسمية المدن والقرى والمناطق والطرق والشوارع والميادين المشكلة اشار الى عدم دراسة واعتماد اللجنة لبعض تسميات الشوارع التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس البلدي والواردة بمحضر اجتماعه رقم 4 لسنة 2015، مما يشكل مخالفة للفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 التي جرى نصها: على ان «يصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي»

وبين الكندري انه وفقا لاحكام قانون انشاء الدائرة الادارية رقم 2 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 فإن ميعاد سحب القرارات الادارية المخالفة للقانون يتعين سحبها خلال ذات المدة المقررة للطعن القضائي على القرارات الادارية وهي ستون يوما من تاريخ صدورها.

وقال ان القرارات صدرت بالمخالفة للقانون لعدم استيفائها اجراءات جوهرية تؤثر في صحة هذه القرارات وتدمغها بالبطلان، لذا نجد لزاما علينا المبادرة الى سحب هذه القرارات لمخالفتها للقانون وعدم سبق على عرضها على لجنة تسمية المدن والقرى والمناطق والطرق والشوارع والميادين للدراسة، وبالمخالفة لنص الفقرة الاخيرة من المادة 12 من قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 سالفة البيان والتي اوجبت هذا الاجراء الجوهري.

بدوره اعتبر العضو حسن كمال ما حدث بالغاء قرار المجلس بأنه سابقة، خصوصا ان المجلس سيد قراراته، متسائلا هل قرارات المجلس البلدي ادارية.

وبين المستشار فرحان الصليلي أن وزير البلدية يملك المصادرة على القرار ويعتبر كأي قرار اداري وهو استخدام صلاحياته في سحب القرارات خلال المدة المحددة.

وقال فهد الصانع ان وزير البلدية استند الى ان التسميات لم تعرض على لجنة التسميات، وقد تم الغاؤها بقرار مجلس الوزراء واطلاق التسميات حق اصيل للمجلس البلدي.

 لجنة محافظة حولي

وانتقل المجلس لبحث توصيات لجنة محافظة حولي.

ووافق الأعضاء على اقتراح العضو يوسف الغريب بشأن طباعة كتيب يحتوي على لوائح وأنظمة البلدية وتوزيعه على المواطنين.

وأقر المجلس طلب وزارة التربية استغلال الجهة الشرقية من مستشفى مبارك الكبير، والتابعة لوزارة الصحة، لإقامة مشروع مراكز طبية متخصصة مثل أمراض النساء، مع توفير مواقف سيارات متعددة الأدوار.

ووافق المجلس على طلب وزارة الخارجية تخصيص موقع لإنشاء معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، في منطقة السفارات بمشرف، قطعة 7، وذلك بتغيير استعمال 3 قسائم وإعادة تنظيمها، ليصبح إجمالي مساحة القسائم بعد الدمج 9960 متراً مربعاً.

وأقر الأعضاء طلب الهيئة العامة للشباب استحداث شارع تخديمي، ومواقف سيارات جانبية بمحيط نادي البولينغ في منطقة السالمية.

ووافق الأعضاء على طلب وزارة الصحة تعديل حدود مركز حولي والنقرة الصحي والواقع بالمركز الإداري والتجاري بمنطقة حولي.

لجنة محافظة مبارك الكبير

وانتقل المجلس لبحث توصيات لجنة محافظة مبارك الكبير.

وافق الأعضاء على طلب وزارة الكهرباء تخصيص مسارات كبيلات أرضية بمنطقتي الفنيطيس وأبو فطيرة.

وأقر الأعضاء اقتراح العضو مشاري المطوطح، بشأن استكمال الممشى القائم بمنطقة شمال غرب الجهراء، بموازاة شارع دعبل الخزاعي، وجزء من شارع العكبري.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة، بشأن تغيير نشاط نادي ركوب الخيل الى نشاط ناد صحي للسيدات، بمساحة 917 مترا مربعا، ضمن مشروع القرية التراثية الترويحية (سليل الجهراء).

وأقر الأعضاء طلب وزارة المواصلات تخصيص مسار لتمديد كيبل ألياف ضوئية على طريق العبدلي في محافظة الجهراء، ليربط بين أبراج الاتصالات، وبطول 56 كيلومتر من مقسم المطلاع الى مركز العبدلي.