الكويت - ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 2015-2016، متطرقة الى المشاريع الانشائية لدى الهيئة.

وعقدت اللجنة اجتماعها امس الاثنين 27 ابريل، بحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، الذي عرض   خطة وتوجه الوزارة في دعم الرياضة الكويتية، مشيراً الى حرص القيادة السياسية على تطويرها والنهوض بالشباب الكويتي.

وأوضح الحمود في الخطة ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للشباب والرياضة وتفعيل جهازها التنفيذي، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الانشائية المدرجة في ميزانية الهيئة، وتطوير الأندية الرياضية وتقديم الحوافز لها.

هذا، وبحثت اللجنة المشاريع الانشائية لدى الهيئة التي ألغت 14 مشروعا من ميزانيتها، لعدم قدرتها في الوقت الراهن على تنفيذها، حيث  تم اعتماد مبلغ 3.800.000 دينار للصرف على تنفيذ مراكز للشباب وتصميم ساحات نموذجية في عدة مناطق.

ودعماً للرياضة، اقترحت اللجنة ان يتم التنسيق مع وزارة التربية في استغلال منشآتها الرياضية بمدارس البنات، لقياس مدى اقبالهن ومعرفة رغباتهن وميولهن الرياضية قبل الشروع في تنفيذ مراكز رياضية للبنات. 

بدورها، أوضحت الهيئة انها عدلت لائحتها التنفيذية للحد من القضايا التي كانت ترفع ضدها بما ينظم العملية بين الهيئة والنادي واللاعب.

وحول استضافة الكويت الدورة الـ23 لكأس الخليج لكرة القدم سنة 2016، أصدر مجلس الوزراء قرارا بتخصيص 5 ملايين دينار للدورة، وجار التنسيق مع وزارة المالية لدراسة تفاصيل المبلغ والاسس التي تم اعتماد المبلغ عليها.

وعن تصنيف الاندية، أوضحت اللجنة انه يوجد ثغرة قانونية في ما يتعلق بتصنيفها الى شاملة ومتخصصة، مبينة أن الامر ادى الى خسارة الهيئة احكاما قضائية، مؤكدة أهمية تصنيف النوادي الرياضية بشكل مهني على اسس واضحة ومعايير فنية.

وتمنت اللجنة ان يتم تلافيها في التعديلات المقترحة في المشروع بقانون بشأن تعديل بعض احكام قانون "دعم الأندية الرياضية" لرفع قيمة الدعم السنوي للاندية لمليون دينار، معترضة على تحميل الميزانية العامة اعباء مالية الا بعد اخذ رأي وزارة المالية "كما نص عليه القانون، خاصة ان لائحة الاستثمار في بعض الاندية الرياضية تحقق إيرادات تفوق قيمة الدعم السنوي، اضافة إلى وجود توجه لدى مجلس الوزراء لخصخصة النوادي الرياضي".

"الميزانيات" ترفض دور "المالية" الحالي بشأن تكاليف المشاريع

وسبق للجنة الميزانيات والحساب الختامي ان اعترضت على الآلية المتبعة حاليا من الجهات الحكومية مع المكاتب الاستشارية في تقدير التكاليف الاجمالية للمشاريع.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان ما يحصل هو انه يتم الاخذ بتوصية تلك المكاتب كأمر مسلم به مع غياب دور وزارة المالية في التأكد من مدى صحة هذه التقديرات ودراستها بشكل اعمق.

وأوصت اللجنة بأن يكون لوزارة المالية دور أكبر في التأكد من صحة تقديرات المكاتب الاستشارية للمشاريع، والا يدرج أي مشروع في الميزانية الا بعد تقدير التكلفة الاجمالية النهائية بالتنسيق مع الوزارة،لاسيما ان بند الابحاث والدراسات يكلف الدولة سنويا 100 مليون دينار عدا دراسات القطاع النفطي التي لا تدخل ضمن هذه التقديرات

"/المستقبل/" انتهى س.ا