الكويت - مشروع قانون يتعلق بالأحداث، تبحثه اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم الثلاثاء 28 ابريل 2015.

وأوضح رئيس اللجنة مبارك الحريص ان القانون المقدم من الحكومة يتألف من 70 مادة تختص بالأحداث وتواكب تطوير التشريعات الخاصة، مشيراً الى أن ستحاول الانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وفي حديث لـ"الراي" لفت الحريص الى ان هذا القانون يتلافى السلبيات التي سجلت على القانون المعمول به حاليا، وبالأخص ما يحتاج منها مواكبة التطور كتعريف الحدث وطريقة احتجازه والتحقيق معه، قائلاً "من المفترض ألا ينظر له كمتهم بالغ وسنناقش وزارة الشؤون بشأن رعايتها الأحداث.

وأوضح الحريص أن الاجتماع يحضره ممثلي وزارات الداخلية والعدل والشؤون.

القانون الجديد

ونص القانون الجديد على أنه لا يحكم على الحدث بالإعدام أو الحبس المؤبد، وإن ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الـ 16 عاما جناية عقوبتها الإعدام أو المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على 15 عاما، واذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس الموقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة قانونا.

وعرف القانون الحدث بفئتين الأولى تبدأ من سن السابعة إلى 15 عاما والفئة الثانية تبدأ من 15 عاما إلى 16 عاما.

هذا، وتضمنت المواد عدم مساءلة الحدث الذي لم يبلغ 7 سنوات كاملة وقت ارتكاب الواقعة جزائيا، واذا ارتكب المتمم السابعة ولم يكمل الـ 15 عاما جريمة يحكم عليه بأحد التدابير فإما التسليم أو الإلحاق بالتدريب المهني أو الإلزام بواجبات معينة أو لاختبار القضائي أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
"/المستقبل/" انتهى س.ا