الكويت- تنتهج الحكومة في السنوات الاخيرة مبدأ الترشيد وايصال الدعم لمستحقيه وسط سياسة اصلاحية للانفاق .

بدورها، اعلن وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع الشؤون القانونية د. زكي السليمي عن إعداد ضوابط جديدة للمساعدات لبعض الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية، مشيراً إلى أن الضوابط الحالية مطاطة، وبحاجة إلى مزيد من التنظيم. 
وكشف السليمي في تصريح لـ القبس الكويتية عن إحالة التعديل إلى مجلس الوزراء منذ أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أن التعديل سيكون على المادة الثانية من القانون بالنسبة للكويتية المتزوجة بغير كويتي، حيث تشير المادة إلى ضرورة تقديم تقرير طبي من قبل زوجها، بحيث يكتفى بتقديم ما يثبت عدم عمل الزوج، سواء كان تقريراً طبياً أو أي سبب آخر.
ولفت إلى أنه تمت صياغة قانون تنظيم العمل الخيري وإحالته إلى مجلس الوزراء لعرضه على اللجنة القانونية، ثم إحالته بمرسوم إلى مجلس الأمة، لافتاً إلى أن الوزارة تتعامل مع القانون بصفة الاستعجال.
وأوضح أن قطاع الشؤون القانونية على وشك الانتهاء من صياغة مشروع قانون جمعيات الأهلية، وقانون الرعاية الاجتماعية للمسنين، لافتاً إلى أنهما وصلا إلى مرحلة المراجعة قبل النهائية، وستتم مخاطبة الجهات ذات الصلة كالفتوى والتشريع لمراجعة الصيغة القانونية. وختم السليمي بأن قطاع الشؤون القانونية يعكف على إعداد قانون العمل التطوعي، موضحاً أنه تمت مناقشة الملاحظات المقدّمة من الجهات المعنية، وبعد الانتهاء من المناقشة سيحال القانون إلى الفتوى والتشريع.

يذكر ان الوزارة اغلقت العديد من جمعيات النفع العام بسبب مخالفات ادارية ومالية