الكويت - ناقشت لجنة "ذوي الاحتياجات الخاصة" اقتراح قانون منح المرأة العاملة مخصصا شهريا لرعايتها معاقاً.

وخلال اجتماعها امس الاثنين 26 ابريل، طرحت اللجنة المقترحات المتعلقة بتعديلات قانون المعاقين، خاصة بشأن المرأة العاملة التي ترعى معاقاً، مشيرةً الى ضرورة منحها مخصصا شهريا قدره 250 دينارا، فضلاً عن اعطاء الموظفة والموظف التقاعد المباشر.

وبيّن  مقرر اللجنة النائب د.محمد الحويلة أن اقتراح عدد من النواب لتعديل المادة 40 مكرر والذي "يتضمن منح التقاعد المباشر للمرأة الموظفة او الرجل الموظف الذي يرعى معاقا لديه اعاقة شديدة ودائمة"، موضحاً ان النص الحالي "يشترط ان تكون خدمة من يرعى معاقا 15 عاما للرجل و10 سنوات للمرأة العاملة".

وأشار الحويلة الى ان ناقشت اللجنة المقترح المتعلق بتعديل نص المادة 29 لتصبح "انه يمنح المعاق مخصصا شهريا لحين بلوغه سن الـ 26 عاما"، بدلا من النص الحالي الذي يمنح من خلاله مخصصا شهريا للمعاق حتى 18 عاما.

وشدد الحويلة على ان رفع السن الذي يمنح على اساسه المعاق المخصص الشهري جاء من منطلق تحفيز ابنائنا من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة لاستكمال تحصيلهم العلمي، سواء بالنسبة عند سن 26 للدارسين دون مرحلة الجامعة او عند سن 30 عاما للدارسين في مرحلة جامعية وما فوق.

وأوضح الحويلة الى ان اللجنة بحثت التعديل المتعلق بمنح المرأة العاملة التي ترعى معاقا لديه اعاقة شديدة او متوسطة مخصصا شهريا قدره 250 دينارا، موضحا ان جميع هذه التعديلات ستعرض على ممثلي هيئة المعاقين للاستماع لرأيهم حولها وذلك في اجتماع لاحق ليتسنى للجنة التوصل الى صيغة متفق عليها بين الجانبين، مضيفاً ومن ثم سترفع اللجنة تقريرا متكاملا بهذا الشأن لادراجه على جدول اعمال المجلس لاقرارها في الجلسات المقبلة.

"الميزانيات": 125,8 مليون دينار مصروفات هيئة ذوي الاعاقة

وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، بحثت السنة المالية 2015/2016، للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، في 19 ابريل بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

وفي تصريح صحافي، اوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان مصروفات الهيئة قدرت للسنة المالية 2015/2016 بـ 125.8 مليون دينار، مشيرا الى انه تم تقدير الإيرادات بـ 20 ألف دينار.

وقال عبدالصمد انه "استكمالا لمتابعة اللجنة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات فقد تبين أن الهيئة لم ترسل حتى الآن ما يفيد ذلك على الرغم من انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمة والمحددة بتاريخ الأول من أبريل 2015".  

اعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من جميع رسوم الخدمات الصحية

واهتماماً بذوي الاحتياجات الخاصة، تكرس الكويت مبادئ الانسانية في اكثر من جانب حيث عقد اجتماع  بين وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون الإعاقة لمناقشة آلية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في مرافق وزارة الصحة، حيث قرر المجتمعون إعفاءهم من جميع رسوم الخدمات الصحية ومن بينها رسوم «طباعة التقارير الطبية».

كما قرر المجتمعون تفعيل قرارات منح الأولوية للمرضى «ذوي الاحتياجات الخاصة» في الدخول الى عيادة الطبيب والحصول على المواعيد القريبة بدلا من الانتظار لفترات طويلة، فضلا عن تسهيل آلية تحويلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية."/المستقبل/" انتهى س.ا