الكويت- تستعد الكويت الى استعادة الريادة في مختلف المجالات ولكن الحكومة تصطدم بالعديد من العراقيل التي تتسبب في عدم تنفيذ الخطط التنموية، وفي هذا الاطار وصف الوزير و نائب رئيس مجلس الأمة الأسبق مشاري العنجري الوضع الإداري في الدولة بـــ "السيئ" الذي يسيطر عليه الروتين، ويعاني كثيراً من المشاكل، مردّداً: «وصلنا إلى معدلات عالية في مؤشر مدركات الفساد».
وقال العنجري في الندوة التي أقامتها كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت أمس تحت عنوان «قانون الخدمة المدنية بعد 36 عاماً من التطبيق» إن القوانين عناصر مساعدة لعملية التطوير والتنمية، وهي بلا قيمة إذا لم يواكبها تطوير إداري وتدريب وإعداد الكفاءات، مؤكدا انها ليست العصا السحرية لحل جميع المشاكل التي تواجهنا.
التقاعد المبكر
وتطرق العنجري إلى أضرار نظام التقاعد المبكر، مؤكدا انه يكلف الدولة مبالغ طائلة، لافتا إلى ان التقاعد في الدول الغربية يكون في سن 65 عاما لخفض التكاليف، اما الموظف الكويتي الذي يتقاضى راتب 1500 دينار فيتقاعد في عمر 45 ـــ 50 عاماً ويتقاضي معاشا تقاعديا يصل إلى 1200 دينار، ما يجعله يفضّ.ل التقاعد عن العمل.
وقال ان الموظف يعمل قرابة 25 سنة ويدفع %25 من راتبه للتأمينات ثم يتقاضى ما يعادل %80 من آخر راتب له، ويظل يتقاضى هذا الراتب حتى الوفاة، أي خلال 30 عاما وفق متوسط أعمار الكويتيين حاليا، فالموظف يدفع للتأمينات خلال فترة عمله من 30 ألفاً إلى 40 الف دينار، ويتقاضى ما يقارب 200 ألف دينار، وهذا ما تسبب في عجز ميزانية التأمينات قبل 6 سنوات، وكلف الدولة 9 مليارات دينار، مؤكدا ان مؤسسة التأمينات اليوم تصرف أكثر مما تحصل.
وأكد ان الوضع المالي للدولة خطير، فالميزانية تضخّمت بشكل كبير، فكانت منذ 15 عاماً 3 مليارات، واليوم وصلت إلى 22 مليار دينار، أي 8 او 9 أضعاف ميزانية دولة، مثل الأردن تفوقنا في عدد السكان والمساحة. 
وارجع ارتفاع الميزانية إلى هذا الحد الى زيادة بند الأجور والراتب الذي يصل إلى 12 مليار دينار سنويا، بزيادة 7 أضعاف عن ميزانية الدولة منذ 12 عاما، في حين تعاني مرافق عدة في الدولة مثل الصحة والتعليم والإسكان من الضعف، لافتا إلى ان ميزانية الكويت تبلغ من ميزانية اليابان.

يذكر ان خطة التنمية الاولى انتهت في ابريل من العام الماضي و تم انفاق 58% من الميزانية المخصصة وهو ما يعد اخفاقا بحسب الخبراء.