الكويت- تحرص وزارة الكهرباء والماء على توفير الطاقة الكهربائية للمدن الجديدة في الأوقات المعلن عنها وبحسب الجدول الزمني المتفق عليه مسبقا، وقد ابدى وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال أحمد الجسار تفاؤله بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروع مدينة المطلاع السكنية في الموعد المناسب، وشدد على أن هذا التفاؤل مقترن بضرورة التنسيق الدائم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والجهات الحكومية الاخرى، خصوصا انه في حال غياب هذا التنسيق، قد تسلم الوحدات السكنية دون توفير الطاقة الكهربائية في وقتها المناسب. وأكد الجسار لصحيفة الراي الكويتية ان وزارة الكهرباء والماء ملتزمة بتوفير خدمتيها لجميع المدن والمشاريع الاسكانية الجديدة، أما بالنسبة لمشروع مدينة المطلاع المرتقبة فيجب ان تتوافر برامجها مع برامج وزارة الكهرباء في شأن توفير الطاقة الكهربائية والمياه اللازمة لها، وهناك تنسيق حول هذه البرامج. وأشار الجسار إلى أن «توافر الخدمات للمدن الاسكانية في الوقت المناسب يجب ان يقترن بالتنسيق بين وزارتي الاسكان والكهرباء والماء والجهات الاخرى، حتى يتسنى لنا انشاء البنية التحتية، بما يتوافق وتوزيعات الوحدات السكنية، وفي حال عدم التنسيق قد نواجه اشكالية تسلم الوحدات دون توفير الخدمة الكهربائية». وفي سياق متصل أكد الجسار لـ "الراي" عن عدم موافقة الحكومة في اجتماعها أمس مع لجنة المرافق البرلمانية على اقتراح بقانون في شأن عدم جواز قطع المياه والكهرباء عن المشتركين إلا بحكم قضائي، مؤكدا ان "من يحصل على خدمة لابد من ان يدفع مقابلاً لها". وأضاف "إن موضوع عدم جواز قطع المياه والكهرباء من دون حكم قضائي طُرِح في الاجتماع وكان ردنا أنه من غير المنطقي أن يكون القطع بحكم قضائي، وإلا فإن التحصيل يكون بحكم قضائي أيضا، لأن هناك مواطنين استمرأوا عدم الدفع وبذلك تراكمت مديونياتهم". وبين الجسار أن "قطع التيار ليس وسيلة ضغط كما يفسره البعض، وإنما هو بهدف تحصيل مبالغ متراكمة للوزارة على المستهلكين، الذين استفادوا من الخدمة ولم يسددوا ما عليهم، رغم أن الرسوم رمزية قياساً بالدول الأخرى،على المستهلك أن يسدد ما عليه". "/المستقبل/" انتهى ع.د |