الكويت - كشفت مصادر لجنة تنمية الموارد البشرية أن  مشروع القانون الحكومي بشأن البديل الاستراتيجي قد يرجح تمديد النظر به وبحثه، موضحة أنه قد لا يقر بالدوري الحالي للمجلس.

وشدد رئيس اللجنة النائب خليل عبدالله على ان تقرير اللجنة في شأن المشروع لن ينتهي الا بعد ان "تتضح الرؤية"، مشيراً الى ضرورة الوقوف على تفاصيل القانون والجداول المرفقة.

ولفت عبدالله الى ان تفاصيل  القانون والجداول المرفقة غير واضحة، مؤكداً أن اللجنة لن تقر شيئاً غير مفهوم.

وبيّن عبدالله أنه تم توجيه استفسارات عدة في شأن الجداول التنفيذية للقانون للوقوف على تفاصيلها كافة، مشيرا الى انه على سيقترح تضمين الجداول التنفيذية لسلم الرواتب والتوصيف الوظيفي ضمن مشروع القانون، وليس بشكل منفصل من خلال لائحته التنفيذية.

الحكومة ماضية لاقرار "البديل الاستراتيجي"

وجرى تنسيق حكومي برلماني من أجل إقرار قانون البديل الاستراتيجي للرواتب، وذلك بعد الأخذ بالآراء المختلفة بشأنه، وقد أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن إحالة "البديل الاستراتيجي" إلى مجلس الأمة بعد إقراره في مجلس الوزراء في المداولتين "تدل على جدية الحكومة التي أخذت على عاتقها إحالة البديل في موعده المقرر"، كاشفاً عن تنسيق مع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية "التي ستدرس المشروع وتُبدي رأيها فيه".

وأكد الوزير العمير لصحيفة الراي الكويتية إن البديل يرتكز على ثلاثة محاور، تتضمن تعديلات وتشريعات تتعلق بقانون الخدمة المدنية أو ما يتبع نظامه، وهناك أيضا مراسيم بقوانين ستصدر بالإضافة الى قرارات وزارية، وأضاف "كل هذا من أجل تحقيق رؤية أن البديل سيقلص الفوارق في الرواتب ويعطي نوعاً من المزيا لذوي الرواتب الضعيفة".

"/المستقبل/" انتهى س.ا