الكويت- يواصل  وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع نشاطه الملحوظ والذي تمخض عن سلسلة من القرارات والقوانين التي تهم المواطن ، ففي هذا الاطار كشف الصانع بان وزارة العدل و«الفتوى والتشريع» انتهتا من قانون الجرائم الالكترونية، وتتم مناقشته حاليا في اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وبعدها ستتم إحالته الى مجلس الامة.

وقال الصانع للانباء الكويتية بان القانون يأتي استكمالا لأهمية التشريعات الالكترونية التي بدأناها بالمعاملات الالكترونية وبعدها هيئة الاتصالات والآن الاعلان الالكتروني وتعديل قانون المرافعات وايضا قانون الاعلام الالكتروني الذي أنجزته وزارة الاعلام بقيادة وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.

وأضاف قائلا «ليس من المتصور اليوم حينما تكون هناك جريمة الكترونية ان نستخدم قانون الجزاء او قوانين وضعت في الستينيات من القرن الماضي ولا تتناسب مع جرائم هذا العصر الالكترونية، مثل القرصنة الالكترونية مثلا، فهذه الجريمة لا يمكن ان اصنفها قانونا كتهمة اتلاف مال الغير ـ بحسب قانون الجزاء ـ فقط، فهذا الشخص الذي قام بهذا الفعل اتلف مثلا برنامج الحاسوب الذي تكلف ملايين الدنانير وقام بالسطو على معلومات مهمة كأجهزة الدولة او معلوماتها او الشركات الخاصة او قام فقط بإتلاف المعلومات الخاصة بتلك الجهات».

وشدد الوزير الصانع على ان هذه الجرائم الخطيرة آن الأوان للتعامل معها وفق قوانين خاصة بها مثل جرائم الاستيلاء على المال العام بواسطة القرصنة سواء للبنوك او الجهات والشركات الحكومية او الخاصة، او التنصت وافشاء اسرار خاصة وهي قضايا لا يمكن التعامل معها وفق قوانين الستينيات.

يذكر ان وزارة الداخلية استحدثت قسما لمكافحة الجرائم الالكترونية في ظل ارتفاع عدد المتضررين بشكل لافت في السنوات الاخيرة.