الكويت - رأى النائب فيصل الدويسان أن رفض مقترحه بشأن مقاطعة الكيان الصهيوني يشير الى أن البعض يرغب في الهرولة للتطبيع مع الكيان.

وخلال تصريح صحافي، امس الاحد 26 ابريل، أكد الدويسان ان التعديلات التي قدمها على القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني هي استشعار منه بوجود ثغرات فرضها واقع التطور، موضحاً انه ليس الوحيد الذي قدم مثل هذه التعديلات بل ان كل مجالس الامة السابقة قدم اعضاؤها مثل هذه التعديلات.

وشدد الدويسان على أهمية هذه التعديلات، داعياً اعضاء مجلس الامة للمطالبة بادراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التعديلات على جدول الاعمال لتكون لهم الكلمة الفصل.

وأكد الدويسان أن الكيان الغاصب هو العدو الاول، مشدداً على ضرورة مقاطعته، مستغرباً رفض اللجنة الخارجية التعديل المقدم منه في شأن قانون المقاطعة.

وقال الدويسان "اتمنى من زملائي ان ينتفضوا، فالكلمة الفصل وعلو الكعب للمجلس، فالكيان الغاصب هو العدو الاول".

 اقتراح التعديل

كان النائب فيصل الدويسان قدم اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الوحد لمقاطعة "اسرائيل" في العام 2013.

وتضمن المقترح، تعديل نصوص المواد (1 ، 2 ، 6 ) من القانون المشار، حيث تصبح المادة 1 تنص على انه "يحظر سفر المواطنين إلى دولة الكيان الصهيوني (اسرائيل)، كما يحظر كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة مع ممثلي هذا الكيان اتفاقات أو فتح مكاتب تمثيل مع هيئات أو أشخاص مقيمين في هذا الكيان ، أو منتمين إليه بجنسيتهم أو يعملون لحسابه أو لمصلحته أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته ، وتعتبر الشركات والمنشآت أيا كانت جنسيتها المملوكة جزئيا أو كليا لأطراف ينتمون لهذا الكيان أو التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في هذا الكيان في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره المشرف على شؤون المقاطعة وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال".

أما المادة 2 فتنص على انه " يحظر دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات للكيان الصهيوني بكافة أنواعها كما يحظر الاتجار فيها بأية صورة ويسري الحظر على الأوراق المالية وغيرها من القيم المنقولة لهذا الكيان في دولة الكويت"، مضيفاً أنه "تعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في الكيان الصهيوني أو التي دخل في صناعتها جزء أيا كانت نسبته من منتجات هذا الكيان على اختلاف أنواعها سواء وردت من هذا الكيان مباشرة أو بطريق غير مباشر".

واشارت المادة الى انها "تعتبر في حكم بضائع هذا الكيان السلع والمنتجات المعاد شحنها من هذا الكيان أو المصنوعة خارج هذا الكيان بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى"، اضافة الى انه "يحظر الترويج بأي وسيلة من وسائل الاعلام أو ما يعادلها عن النشاط التجاري أو الاقتصادي أو الثقافي أو الرياضي لهذا الكيان أو بضائعه أو الدفاع عن قراراته السياسية والعسكرية وتبريرها".

وتعديل المادة 6 لتصبح "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى والثانية والثالثة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات"، وإذا كان الجاني في احدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري أو المسؤول عن ارتكابها .

هذا، واشارت الماة 6 الى انه في جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك، اضافةً الى سحب الرخصة الممنوحة للمحكوم عليه وحرمانه من أي رخصة مماثلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

وخلص التعديل الى مادة تؤكد أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

 "/المستقبل/" انتهى س.ا